الزراعة في سوريا تحظى بأهمية مضاعفة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة، مما يجعل من إعادة إنعاش القطاعات الإنتاجية والاعتماد على الموارد المحلية ضرورة ملحة خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي. فالزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي عادي، بل تعد أساساً ضرورياً لضمان الأمن الغذائي، والمساهمة في توفير فرص العمل وتعزيز الصناعة الغذائية.

يبرز التساؤل حول قدرة الزراعة في سوريا على قيادة التعافي الاقتصادي، وكيف يمكن تحويل الإمكانات الزراعية لتكون دعامة حقيقية للنمو والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

تعتبر الزراعة ركيزة جوهرية للاقتصاد، ووفقاً لما ذكره الخبير الزراعي أكرم العفيف، فإن القطاع الزراعي يمتد عبر سلسلة من الأنشطة تشمل إنتاج البذور والأسمدة والآليات، فضلاً عن الزراعة النباتية والحيوانية والتصنيع الغذائي والنقل والتسويق. إن تنشيط القطاع الزراعي يعزز فرص العمل ويزيد من الإنتاج المحلي، ما قد يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد.

تتميز سوريا بإمكانات زراعية متنوعة تشمل مناخات وتضاريس مختلفة، إلى جانب التنوع المحصولي ووجود الخبرات الزراعية المتراكمة. إلا أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب التغلب على عدة تحديات منها تراجع البنية التحتية الزراعية وصعوبات تأمين مستلزمات الإنتاج وتكاليف الطاقة والمياه.

يعتبر تحسين استخدام الموارد المائية ذا أهمية بالغة لاستدامة الزراعة، حيث ينصح العفيف بالتوسع في استخدام تقنيات الري الحديث وتحسين إدارة المياه لدعم الإنتاج الزراعي. كما أن تطور البحث العلمي والإرشاد الزراعي يسهم في تحسين الإنتاجية من خلال تبني أصناف مناسبة وتطوير الممارسات الزراعية.

من العناصر الأساسية لنجاح الزراعة دمجها بالصناعات الغذائية والتحويلية، حيث يجب أن يتوافر بنية أساسية ملائمة من التصنيع والتخزين والتسويق لضمان الاستفادة القصوى من المحاصيل الزراعية.

المزارع بحاجة إلى بيئة اقتصادية داعمة للإنتاج، تشمل أدوات تمويل مناسبة وتطور في آليات التسويق والأسواق، مما يعزز من قدرته على اتخاذ قرارات إنتاجية فاعلة.

الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بمسألة زيادة الإنتاج، بل أيضًا بكفاءة استخدام الموارد وتنويع مصادر الغذاء وتطوير التخزين. يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الزراعة من قيادة التعافي الاقتصادي في سوريا؟ ويرى العفيف أن الإجابة تكمن في تطوير نظام إنتاجي متكامل يربط الزراعة بالصناعات والخدمات وضرورة اعتماد سياسات شاملة لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة يمكن أن يعزز من التنمية المحلية ويخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية.