تم تقدير الإنتاج المتوقع من الحمضيات في الموسم الحالي لعام 2026-2027 بحوالي 840 ألف طن. يُتوقع توزيع هذه الكمية بشكل كبير في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث بلغ الإنتاج في اللاذقية نحو 639 ألف طن وفي طرطوس حوالي 201 ألف طن.

قام مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، المهندس حاتم مجر، بتوضيح أن الإنتاج يتوزع على أربع مجموعات رئيسية: الحامض بحوالي 126 ألف طن، البرتقال 517 ألف طن، اليوسفي 161 ألف طن، والليمون الهندي 36 ألف طن. وأشار إلى أن الإنتاج الحالي ارتفع بنسبة 49% مقارنة بالموسم السابق، وبزيادة تصل إلى 18% مقارنة بالمتوسط السنوي للعقد الماضي. يُعزى هذا التحسن لتحسّن الظروف المناخية، ولا سيما زيادة الهطولات المطرية التي دعمت مصادر الري.

يُغطي الإنتاج المحلي حاجة السوق حتى نهاية نيسان بفضل تنوع مواسم نضج الأصناف. وتعدّ كميات البرتقال هي الأكبر، حيث يشمل البرتقال أبو صرة حوالي 209 آلاف طن، اليافاوي 147 ألف طن، وفالنسيا 127 ألف طن. وتكفي هذه الكميات لحاجات السوق المحلي مع إمكانية التصدير.

بينما تواجه زراعة الحمضيات تحديات اقتصادية وتسويقية، من بينها ضعف التصدير وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وقد أشار المهندس مجر إلى أن تحسين مراكز الفرز والتوضيب يمكن أن يعزز التصدير إلى الخارج.

شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في المساحات الزراعية المخصصة للحمضيات بسبب انخفاض الأسعار، لكن العودة للزراعة تزايدت في السنتين الأخيرتين مع تحسّن الأسعار.

يرى المهندس مجر أن الأسواق العراقية والخليجية هي مستورد رئيسي للحمضيات السورية، ويقدر أن ما يُصدّر منها يصل لنحو 10% من الكميات المسوقة. يُساهم تحسين مراكز الفرز في دعم استقرار السوق الداخلية.

يحتاج تحسين التسويق لعمل مشترك بين وزارات أخرى والقطاع الخاص لتحسين مراكز الفرز والتوضيب وضمان التوزيع العادل. كما أن أتمتة أسواق الهال تُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز الرقابة وضمان استقرار الأسعار.

أدى القرار رقم 14 إلى انتعاش أسعار الليمون بنسبة 20-40%، حيث تتراوح الآن بين 25 و60 ليرة سورية. يُنتظر أن يستمر تأثير القرار في دعم استقرار الأسعار خلال فترة الإنتاج المحلي، مع خطط لاستيراد الحامض عند انتهاء الموسم في سوريا.

ختاماً، تُساهم مزايا الحمضيات السورية في جذب الاهتمام الدولي، مع جهود لتفعيل برنامج الاعتماد بالتعاون مع منظمة FAO لضمان الالتزام بالشروط الفنية لرفع جودة الإنتاج وتحسين التسويق.