أعلنت وزارة الدفاع يوم الأربعاء، عن تجاوز عدد الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تمكنت إدارة الهندسة من الكشف عنها ومعالجتها 315 ألف قطعة، مما يعكس مدى التحديات التي لا تزال تؤثر في حياة المواطنين السوريين.

أكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، استمرار عمليات المسح والإزالة في غالبية المناطق السورية، بهدف تنظيف الأراضي والمناطق السكنية والزراعية والطرق من الأجسام المتفجرة التي خلفتها الحروب السابقة.

تنتشر عمليات الكشف والمعالجة في مناطق واسعة، تشمل شمال سوريا، دمشق وريفها، حلب، إدلب، وأرياف حمص وحماة واللاذقية، بناءً على أولويات الظروف الميدانية والقدرات الفنية المتاحة.

تشدد الفرق المختصة جهودها على المناطق المأهولة والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الحيوية، خاصة في المواقع التي عاد إليها السكان بعد سنوات من النزوح، استنادًا إلى مدى الخطورة والكثافة السكانية والبلاغات الواردة.

ضمن هذا السياق، تعمل إدارة الهندسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، لتبادل المعلومات وتحديد المواقع المشتبه بتلوثها.

يتضمن هذا التنسيق استقبال بلاغات المواطنين، وتحديد المواقع التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تحويلها للفرق الفنية المختصة لمعالجتها.

بالإضافة إلى مجهودات وزارة الدفاع، تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب وفرق مكافحة الألغام التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملياتها على الأرض، في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتقليل مخاطر الذخائر غير المنفجرة.

واجهت الفرق ميدانياً تحديات كبيرة، مثل اتساع مساحة المناطق المتضررة وتنوع الألغام، ما يتطلب تطوير قدرات الفرق الهندسية، وتحديث معدّات الكشف، وتحسين تقنيات توثيق وتبادل المعلومات.

أضحى تكثيف الجهود أمراً ملحاً نظراً لاستمرار سقوط الضحايا، حيث أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما لا يقل عن 130 شخصًا كانوا ضحية الألغام، وأصيب 322 آخرين بين شهري مارس ويونيو من هذا العام.

تنبه الجهات المختصة المواطنين إلى أهمية الابتعاد عن الأجسام المثيرة للريبة وعدم تحريكها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عنها لتتيح للفرق المختصة معالجتها بأمان.