في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لم يعد عمل المرأة مجرد رغبة في تحقيق الذات أو تحقيق التوازن، بل أصبح ضرورة اقتصادية ملحة لتلبية متطلبات الحياة التي لا تنتهي. النساء العاملات يجدن أنفسهن مضطرات للعمل في أماكن متعددة بسبب الظروف السائدة. ومع ذلك، أصبح هذا الحق عبئاً على الجسد والنفس عندما لا تراعى المؤسسات ظروف العمل الفعلية. في سوريا، حيث لا يكفي راتب واحد لتلبية احتياجات المنزل، تتضاعف الحاجة لتصبح عبئاً قانونياً واجتماعياً يتطلب تدخلاً سريعاً.
تعيش أم هادي، مثل العديد من الأمهات العاملات، واقعاً يتطلب منها أن تكون أشبه بآلة لا تتوقف، فهي تعمل في مؤسسة حكومية ولديها ثلاثة أطفال في الصفوف الأولى، بالإضافة إلى عملها كمدرّسة لغة إنجليزية في معهد خاص. هذا الوضع يتفاقم مع زيادة ساعات العمل التي تؤثر على النساء العاملات وأسرهن سلباً.
تؤكد الدكتورة غنى نجاتي، اختصاصية الصحة النفسية، أن المرأة العاملة تتحمل معاناة كبيرة في تأمين دخل إضافي، ومع زيادة ساعات العمل، تصبح الأعباء أثقل. ساعات العمل لا تبدأ من لحظة دخول المكتب، بل من ركوب وسيلة النقل ولا تنتهي حتى العودة للمنزل ليلاً. هذا بالإضافة إلى دورها الأسري الذي لا يتوقف عند باب العمل.
عدم التكافؤ بين الجهد المنزلي والمالي يظهر في قلة المشاركة في الأعباء اليومية، مما يضع المرأة تحت ضغط مضاعف. المعاناة ليست خاصة بالمرأة فقط، بل تمتد لتؤثر على الأطفال الذين يعيشون في بيئة تشوبها التوتر.
العمل الآمن يجب أن يكون خياراً متاحاً، وينبغي تحسين ظروف العمل للنساء، مع الاعتراف بالجهود المنزلية وتوفير إجازات أسرية مدفوعة، لأن بيئة العمل الحالية غالباً ما تستغل الحاجة وتفرض ضغوطاً إضافية.





