الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
أخبار الجزيرة السورية أولاً بأول

انخفاض قيمة الليرة يزيد من تكلفة السلع ويقلل من القوة الشرائية للعائلات

انخفاض قيمة الليرة يزيد من تكلفة السلع ويقلل من القوة الشرائية للعائلات

لم تعد تحمل الحياة اليومية أبو محمد، العامل اليومي، الذي يجد نفسه محاطاً بديون جديدة في حال لم يعمل ليكفي عائلته. ويشير إلى أن شراء أمور بسيطة كالبقدونس أصبح يعتمد على سعر الصرف، مما يزيد من التعقيد عند الحديث عن المنتجات الأساسية. يقول: “حياتنا مرتبطة بالدولار، من التنقل إلى المأكل والمشرب والتدفئة. هل هناك حلول لتخفيف هذه الشدة”؟ وضع أبو محمد يعكس حال العديد من الناس في المجتمع.

الكل يدرك تداعيات انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، حيث أصبح الشخص العادي يفسر الأمور الاقتصادية ويدرك الأثر الكبير على المعيشة والواقع الاجتماعي، مع بحث الأسباب والحلول الممكنة لهذا التراجع الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي يوضح أن انخفاض قيمة العملة له تأثيرات كبيرة، أبرزها على سعر صرف الدولار الذي بلغ حوالي 15 ألف ليرة سورية، مما يثير قلقاً كبيراً بخصوص الوضع الاقتصادي والنشاط التجاري. المشكلة ليست فقط في ارتفاع الدولار، بل في تراجع القوة الشرائية وفقدان الثقة بالأسواق.

تراجع قيمة العملة يعود لعدة أسباب، منها ضعف تدفقات العملات الأجنبية وقلة الإنتاج المحلي، والاعتماد على الاستيراد وزيادة الطلب على الدولار. تلعب السياسات المالية، وحجم السيولة، وقدرة البنك المركزي في تنظيم سوق العملات دوراً رئيسياً في تحديد وضع الليرة.

يعني تدهور سعر الصرف ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل، ولذا يرفع التجار أسعار المنتجات، حتى التي لديهم في المخازن، تحسباً للتكاليف المستقبلية. ويُلاحظ الزنبركجي تراجع في حركة البيع بسبب ضعف القدرة الشرائية، مما يضطر الشخص لتقليل استهلاكه وتأجيل شراءاته الأساسية. هذا يخلق دوامة تضخمية تؤثر سلباً على الاقتصاد وفرص العمل.

ويؤكد أن معالجة هذا الانهيار تتطلب جهوداً شاملة، منها استعادة الثقة بالليرة، ضبط السيولة، تشجيع الإنتاج والصادرات، وزيادة تدفق العملات الأجنبية، بجانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين. استقرار سعر الصرف هو مفتاح لإعادة الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك