يُعتبر ترك المدرسة من التحديات الرئيسية التي تواجه الأنظمة التعليمية والمجتمعات الاجتماعية، وذلك لما له من تأثيرات تمتد بعيداً عن مجرد التوقف عن الدراسة لتؤثر على التطور النفسي والمعرفي والاجتماعي للطفل، وعلى مستقبل الأسرة والمجتمع بشكل عام.
التعليم لا يقتصر فقط على كونه وسيلة لاكتساب المعرفة والمهارات الأكاديمية، بل هو عنصر أساسي في بناء هوية الطفل، وتطوير قدراته الذهنية والعاطفية، وزيادة ثقته بنفسه، وتعزيز مهاراته الاجتماعية، وتجهيزه للمشاركة الفاعلة في مجتمعه.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سوريا، تصبح هذه الظاهرة أكثر خطورة، حيث تتداخل عدة عوامل تجعل من الصعب على بعض الأطفال الاستمرار في التعليم.
وبناءً على دراسة أجرتها هيئة التخطيط والإحصاء السورية، ظهرت عدة أسباب لترك الأطفال الدراسة. ولإجراء تحليل من منظور علم النفس التربوي وبحث الأبعاد النفسية والتربوية والاجتماعية لهذه الظاهرة وتأثيراتها المحتملة، التقت “الحرية” الدكتورة علا النابلسي، اختصاصية علم النفس التربوي.
في بداية حديثها، تطرقت الدكتورة النابلسي إلى تعريف ظاهرة ترك المدرسة، مشيرةً إلى أنها تتعلق بتوقف الطفل عن متابعة تعليمه النظامي قبل إتمام المرحلة التعليمية دون الانتقال إلى مرحلة أخرى، وأوضحت أن من منظور علم النفس التربوي، لا يُعتبر ترك المدرسة قراراً فردياً فقط، بل هو غالباً نتيجة لتراكم ظروف وعوامل تؤثر في دافعية الطفل للتعلم وقدرته على الاستمرار وشعوره بالأمان والانتماء داخل المدرسة. يجب النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها متعددة الجوانب، حيث تتداخل فيها عوامل اقتصادية وأسرية ونفسية وتربوية وبيئية.
وأشارت النتائج إلى أن العوامل الاقتصادية والأسرية تأتي في مقدمة الأسباب المفسرة لترك المدرسة، مما يؤكد أن المشكلة تتعلق بالبيئة المحيطة بالطفل وليس به وحده.
وفيما يخص الجوانب المالية، أوضحت الدكتورة أن الصعوبات الاقتصادية تشكل السبب الرئيسي بنسبة 27.3%، مما يعكس حجم الضغوط المالية على الأسر وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية لاستمرار الأطفال في التعليم، حتى وإن كان التعليم مجانيًا، فإن التكاليف المرتبطة باللوازم المدرسية والتنقل قد تكون باهظة.
على صعيد آخر، تناولت الدكتورة النابلسي موضوع الأطفال الذين يضطرون للعمل لمساعدة أسرهم، وبلغت نسبتهم 18.7%، حيث يعكس هذا الرقم خطورة انتقال الطفل إلى سوق العمل في سن يحتاج فيها إلى الرعاية والتعليم، مما قد يعيقه عن النمو الطبيعي ويعرضه لإرهاق جسدي ونفسي، ويقلل من فرصه لاكتساب المهارات الضرورية.
أما بالنسبة للعائلات التي لا تهتم بتعليم أبنائها، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين يتركون المدرسة لهذا السبب 17.5%. وأكدت الدكتورة أن الأسرة هي الحاضن الأول للأطفال، وأن قلة الاهتمام بتعليمهم قد يكون مرتبطًا بالوضع التعليمي للوالدين أو ضغوط الحياة الاقتصادية والنفسية.
من بين الأسباب الأخرى، يأتي ضعف المستوى التعليمي للأطفال وصعوبة المتابعة بنسبة 6.8%، حيث قد يواجه بعض الأطفال مشاكل في التركيز أو تعلم القراءة والكتابة، مما يجعلهم غير قادرين على مواكبة زملائهم. إذا لم تُكتشف هذه المشاكل مبكرًا ولم تُقدم برامج علاجية مناسبة، فقد يشعر الطفل بالعجز مما يؤدي به إلى ترك المدرسة.
أيضًا، بُعد المدرسة عن السكن يعد عائقًا بنسبة 6.5%، حيث يشكل البُعد مشكلة كبيرة، خاصة في المناطق الريفية، مما يضع عبئًا ماليًا على الأسرة ويعرض الطفل للإرهاق والمخاطر خلال التنقل اليومي.
وفيما يتعلق بالآثار النفسية والاجتماعية لترك المدرسة، أشارت الدكتورة النابلسي إلى أن الأمر لا يتوقف على فقدان فرصة التعليم فقط، بل يمتد ليشمل العديد من جوانب الحياة. على المستوى الفردي، قد يؤدي ذلك إلى ضعف الثقة بالنفس والشعور بالإحباط. من الناحية الاجتماعية، حرمان الطفل من المدرسة يحول دون تطوره الاجتماعي والعاطفي.
أما من الناحية التربوية، فالتوقف عن التعليم مبكرًا يوسع الفجوات التعليمية ويقلل من فرص الطفل لمواصلة التعليم أو التدريب المهني في المستقبل، مما قد يجعله عرضة للبطالة والفقر المتوارث داخل الأسرة.
وقدمت الدكتورة النابلسي توصيات لمواجهة ظاهرة ترك المدرسة، مشددةً على أهمية الانتقال من التفاعل مع النتائج إلى تبني سياسات تستهدف الأسباب الأساسية. من بين الحلول، تقديم الدعم الاقتصادي للأسر المحتاجة، وتحفيز دور الأسرة في العملية التعليمية، وتعزيز خدمات الإرشاد النفسي والتربوي، وتحسين البيئة المدرسية لتكون أكثر أمانًا وجاذبية.
وأكدت الدكتورة على دور اختصاصي علم النفس التربوي في الوقاية من هذه الظاهرة من خلال فهم العوامل المؤثرة في استمرار الطفل في التعليم، ودراسة الحالات الفردية للكشف عن صعوبات التكيف المدرسي.
وفي النهاية، أشارت الدكتورة النابلسي إلى أن تسرب الأطفال من المدرسة يتطلب اهتمامًا جادًا من المجتمع ككل، حيث إن التعليم يُعتبر أداة أساسية لبناء المستقبل وتحقيق الذات، وحماية حق الأطفال في التعليم ليست فقط مسؤولية تربوية، بل هي مسؤولية إنسانية واج





