أُختتمت في العاصمة التونسية تونس يوم الخميس الماضي، فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وزارتي الداخلية والعدل العرب بمشاركة سوريا، بهدف مناقشة تحديث اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المُبرمة عام 1983.
وأفادت وزارة الداخلية بواسطة قناتها عبر التلغرام يوم الجمعة، أن الوفود المشاركة من الدول العربية استعرضت التعديلات المقترحة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بهدف تجويد بنود الاتفاقية، وتعزيز فعالية التعاون في مجال الملاحقة القضائية، واقتراح آليات جديدة لتعزيز التعاون العربي في هذا السياق.
شارك وفد سوريا، الذي ترأسه النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، في اجتماع اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والعدل العرب، الذي انعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث مثل وزارة الداخلية مدير إدارة التعاون الدولي العميد عبد الرحيم جبارة.
كما استعرض الاجتماع طرق تعزيز التعاون العربي في الملاحقة الجنائية، وهو ما يسهم في تحسين آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية في القضايا القانونية والأمنية ذات الاهتمام المتبادل.
تأتي مشاركة سوريا في إطار تعزيز التعاون العربي في المجالين القضائي والقانوني، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم مكافحة الجرائم والملاحقة القضائية عبر الحدود.




