أعلنت غرفة تجارة دمشق عن بيان يخص القرار الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة برقم (767) بشأن التسعير. يوضح البيان الجهود المبذولة من قبل الغرفة، التي تمثل الأنشطة التجارية، لدعم وحماية مصالح القطاع التجاري. وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى توضيح السعر في نقاط البيع النهائية، وليس فرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين كما أُشيع في بعض الجهات، وذلك لضمان حق المستهلك في معرفة السعر بوضوح قبل الشراء وزيادة الشفافية والعدالة في السوق.

وصرح المسؤولون في الوزارة أن الهدف الأساسي للقرار هو حماية المستهلك من ناحية، وضمان حقوق التاجر الملتزم من ناحية أخرى، وذلك لتحقيق التوازن في العملية التجارية. كما أيدت غرفة تجارة دمشق توجهات الوزارة في تنظيم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير رسمية لما له من دور في بناء الثقة وتنظيم السوق والحد من المخالفات.

وأعربت الغرفة عن رغبتها في أن تصدر الوزارة توضيحاً رسمياً بشأن كيفية تنفيذ القرار بصورة دقيقة لضمان تطبيقه بشكل صحيح بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وتدعو غرفة تجارة دمشق جميع الجهات الاقتصادية إلى انتظار التوضيح الرسمي المرتقب من الوزارة، مؤكدة استمرارها في المتابعة والتنسيق لضمان استقرار السوق وحماية حقوق القطاعين التجاري والصناعي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك