اليوم يتعين على الحكومة القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق توازن حقيقي بين عناصر المعادلة التجارية في الأسواق الداخلية، بعد تعرضها لاضطرابات، مثل تقلب أسعار الصرف، وهو ما يكفي لزعزعة استقرار الأسعار وخلق حالة من الفوضى. تحاول وزارة الاقتصاد والصناعة التعامل مع هذه المسألة من خلال قرارات تتناسب مع طبيعة المرحلة، والتوجه نحو تطبيق مبادئ الأسواق الحرة، مثل القرار الأخير بتثبيت سعر المنتج النهائي عند بائع التجزئة، الذي أثار ردود فعل متباينة بين الفعاليات التجارية وغيرها.

– مواطنون: تقلب الدولار يهدد استقرار الأسواق والأسعار، وضبط الأسعار يبدأ بمعالجة تقلب الدولار.

“متابعة ميدانية لأثر القرار في الأسواق، حيث تم اللقاء بتجار تجزئة ومستهلكين. الآراء كانت منقسمة، فبالنسبة للمستهلك إبراهيم الأحمد، تباع نفس السلعة بأكثر من سعر في نفس السوق وحتى في المتاجر المجاورة. يبيع كل تاجر بالسعر الذي يناسبه وفور السؤال عن السعر يبدأ بحساب سعر الدولار اللحظي وفق مصالحه. أغلب الآراء دعت الوزارة للتدخل لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار في حسابات التقلبات.

– تجار التجزئة: مهمتنا “البيع” والاستقرار السعري يبدأ من تجار الجملة والمنتجين.

تجار التجزئة مثل محمد العمري، يرون أن دورهم هو بيع المنتج بالسعر الذي يجده المستهلك مناسباً، وأن تثبيت السعر يبدأ من حلقات الوساطة التجارية التي تحدد التكلفة الحقيقية لأي منتج. يرغب تجار التجزئة في ترك عملية تثبيت الأسعار للمسؤولين عنها في السلسلة التجارية.

مجموعة من الأسئلة تم طرحها على وزارة الاقتصاد والصناعة لمعالجة التخوفات المتعلقة بتثبيت الأسعار في ظل التحرر الاقتصادي وتأثيراتها على الأسواق المحلية.

مدير مديرية حماية المستهلك، حسن شوا، أوضح أن القرار يهدف لتعزيز الثقة بالسوق وأن يكون السعر المعلن للمستهلك واضحاً وشفافاً. أكد أن الإعلان عن السعر النهائي يعزز المنافسة والشفافية بين المنتجات ويوفر للمستهلك القدرة على اتخاذ قرار الشراء بكل ثقة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك