في دير الزور، تم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتبليغ القضائي يوم الإثنين، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين والموظفين، وتسريع العمليات القضائية، إلى جانب حماية الوثائق من الفقدان وتعزيز التحول الرقمي في المجال القضائي.

صرح المحامي العام دير الزور، قاسم محمد الحميد، أن هذه الخدمة تقدم فوائد متعددة تقلل من أعباء المواطنين وتخفض من مدة الإجراءات القضائية، إضافة إلى أنها تعكس تقدماً إيجابياً في العمل القضائي. كما أشار إلى نية تعميم هذه الخدمة في جميع محاكم دير الزور.

من جهتها، أشارت المهندسة ضحى السعيد، رئيسة إدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى أن إطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني جاء بعد إعداد المحضرين وتوفير المعدات اللازمة، ويساهم في تسريع عملية التبليغ وخدمة المواطنين والموظفين بشكل أفضل.

وفي السياق نفسه، ذكر مقداد العبد، رئيس دائرة المحضرين، أن الخدمة تتضمن استلام استمارات التبليغ واعتمادها ثم إرسالها عبر الرسائل النصية أو البريد لضمان وصول المواطن إلى حقوقه بيسر. وتسعى وزارة العدل السورية جاهدة لتحديث النظام القضائي والإداري من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.