في أحد الأماكن على أحد الأرصفة في دمشق، تجلس أم محمد البالغة من العمر 68 عاماً بجوار بضاعتها البسيطة التي لا تكفي لتوفير علاجها المزمن. وقد كرَّست حياتها لتربية أبنائها الثلاثة، ولَم تتوقع أن تجد نفسها في الشارع بعد وفاة أحدهم وهجرة الآخر للبحث عن مصدر للرزق، بينما الثالث “غير قادر” على تحمل رعاية والدهم المريض.
ليست قصة أم محمد استثنائية، بل تعكس تغيراً عميقاً في النسيج الاجتماعي السوري، حيث تراجعت العناية بكبار السن من واجب عائلي مقدس إلى عبء يتنصل منه البعض تحت ضغط الأزمات، مما يترك كبار السن يعانون من الخذلان.
وأشار مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واثق حلاق، إلى وجود دور رعاية مجانية لكبار السن في معظم المحافظات، ويتم قبولهم في هذه الدور وفقاً للتشريعات القائمة. وأكد أن هذه الحالات فردية وليست ظاهرة عامة، وأن الوزارة حالياً تعمل على جمع بيانات دقيقة حول هذا الموضوع.
في إطار خطط الوزارة لتقديم مساعدات نقدية عاجلة لكبار السن المحتاجين، يجري الإعداد لبرنامج حماية اجتماعية شامل على مستوى البلاد، بحيث يكون كبار السن جزءاً من المستفيدين.
وفيما يتعلق بالتشريعات القانونية التي تجرّم التخلي عن الوالدين، بيّن حلاق أن الوزارة تعمل على قانون خاص بكبار السن لإدراجهم ضمن استراتيجية تشمل رعايتهم. وتم التوضيح أن الخدمات الصحية تُقدم لكبار السن بشكل متساوٍ كما لأي مواطن آخر.
وبشأن الخطوات المتخذة لإسعاف كبار السن، خاصة أولئك المتسولين أو فاقدي الرعاية، أكد د. جمعة اليسوف، مدير برنامج رعاية المسنين، أنه يتم التعامل معهم كأي مريض عادي. وأشار إلى التعاون المستمر بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم لكبار السن الذين يفتقرون للدعم الصحي أو المالي.
أما عن البيانات الرسمية حول أوضاع كبار السن المطرودين، فتم الإعلان عن مشروع “خط المساعدة” الذي يهدف لتقديم الدعم والإبلاغ عن الحاجة للمساعدة.
وأوضحت الأخصائية النفسية هند زينو أن رعاية كبار السن تعد ركيزة أساسية من القيم المجتمعية، إلا أن الظروف الاقتصادية القاسية أفرزت بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر على استقرارهم وكرامتهم الإنسانية. وأكدت أهمية تفعيل القوانين وحماية كبار السن من الإهمال، بالإضافة إلى تعزيز الأدوار التوعوية لترسيخ قيم التكافل العائلي.





