استأنفت المحكمة الجنائية الرابعة المتخصصة في العدالة الانتقالية بدمشق يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، جلسات محاكمة بعض الأفراد المتهمين بارتكاب تجاوزات أثناء فترة الحرب. طالبت الادعاء العام بإنزال عقوبة الإعدام على القاضي السابق طارق بنيات، مع تغيير التهمة الموجهة للمتهم محمد رضا مالو لتكون المشاركة في التعذيب المؤدي للوفاة والمطالبة بإعدامه.
قررت المحكمة بالإجماع في ملف المتهم طارق بنيات، بعد البدء بالمحاكمة العلنية وتأكيد النيابة لجرمه والمطالبة بإعدامه، تقديم مذكرة دفاع من محاميه تتألف من 8 صفحات، ورفع أوراق الملف لدراستها وإصدار الحكم، وتأجيل الجلسة إلى 25 نوفمبر.
وفيما يتعلق بالمتهم محمد رضا مالو، طالبت النيابة بتعديل التهمة من “افتراء جنائي” إلى “مشاركة في التعذيب المؤدي للقتل” والمطالبة بإعدامه، بينما أجلت المحكمة الجلسة إلى 30 نوفمبر بناءً على طلب محاميه.
أيضًا، عُقدت ثلاث جلسات لمحاكمة المتهم لطفي لوزة بقضايا تتعلق بالسرقة خلال فترة الحرب؛ في إحداها حضر وحده، وفي أخرى ظهر مع المتهم موفق داوود وشركاء آخرين حوكموا غيابياً.
تناولت الجلسات كذلك قضية المتهم سامي جبران والمحاكمة مع متهمين هاربين، حيث تقرر التأكيد على استدعاء الشهود وتأجيل المحاكمة إلى 24 نوفمبر لعدم حضورهم. بدأت أيضًا المحاكمة العلنية للمتهم أكرم العبد الله ومرافعات المحاميين أرجئت إلى 25 نوفمبر.
هذا وعقدت المحكمة جلستها الأولى لمحاكمة المتهمين دعاس علي حسن وعادل يونس، حيث كان دعاس يقود فرع أمن الدولة سابقًا في دير الزور، بينما كان عادل قائداً للفرقة 17 في الرقة.





