تعكف مديرية الزراعة في طرطوس على تعزيز جهودها في التنمية من خلال تسليط الدعم على المبادرات الريفية الأكثر تأثيرًا، مستندةً إلى معلومات موثوقة وتصنيف واضح لمدى هشاشة القرى، مما يسهل تنفيذ تدخلات تدعم المرأة وتطوّر القطاع الزراعي.

وفي هذا الصدد، صرّح مدير الزراعة في طرطوس، الدكتور محمد أحمد، أن دعم المرأة الريفية يعتبر عنصرًا حاسمًا في الخطط الحالية. ومن أهم الإجراءات تعزيز وحدات الإنتاج بالتعاون مع المنظمات والجهات الداعمة، وتنظيم معارض تسويقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الأنشطة المختلفة وتنفيذ برامج تنموية شاملة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أحمد إلى أن قاعدة البيانات المستخدمة تعد أداة أساسية لتقديم معلومات دقيقة حول الموارد المتاحة وحاجات السكان، بالإضافة إلى أنواع الأنشطة الاقتصادية، مما يساعد في توجيه الدعم نحو المشاريع الأكثر اقتصادًا واجتماعيًا التي تحسن من أوضاع الريف.

وأوضح أن دائرة التعاون الدولي قامت بتطوير استمارة تقييم للواقع الزراعي بناءً على دراسات ميدانية وبيانات دقيقة، لتشكل مؤشرًا يعتمد على خمسة جوانب تشمل البيئة والموارد الطبيعية، الاقتصاد والإنتاج، الجوانب الاجتماعية، البنية التحتية والخدمات، والقدرة على التعافي. بعد مراجعة البيانات، تم تصنيف القرى إلى مستويات مختلفة من الهشاشة لتحديد الأولويات.

وأضاف أحمد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترحة لسد الفجوات تشمل الحدائق المنزلية، والمدارس الحقلية، والدورات التدريبية، وإنشاء وحدات للتصنيع والتخزين والتغليف، إضافة إلى مشاريع تعزز النظافة والزراعة النظيفة، وتشجيع زراعة الزعفران وتربية دودة القز، مما يعزز فرص العمل ويدعم المجتمع الريفي.

واختتم حديثه بأن الحاجة للدعم اللوجستي لا تزال مستمرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحواسيب ووسائل النقل اللازمة لإجراء عمليات الكشف الحسي والدراسات الميدانية بشكل دقيق، لضمان وصول البيانات بالشكل الذي يتيح تنفيذ تدخلات فعالة ومستمرة.