قررت الهيئة العامة لنقل الركاب زيادة تعرفة النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20%، بعد دراسة مستفيضة اعتمدت على عوامل مثل أسعار الوقود وصعوبة المسار وطول الخط بالكيلومترات إلى جانب تكاليف صيانة وتبديل المركبات. ورغم هذه المبررات، فإن القرار قد يفرض ضغوطاً إضافية على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية.

وأوضح الباحث الاقتصادي علي الخلف أن هذه الزيادة تعني تضخماً مالياً جديداً على كاهل المواطن، خاصة مع الظروف الحالية. وأبرز نتائج القرار السلبية تتجلى في:

1. تراجع القدرة الشرائية، حيث لم تعد الأجور تتناسب مع تزايد تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه الزيادة تستنزف الدخل المحدود.
2. تأثير على أسعار السلع، إذ أن النقل يلعب دوراً أساسياً في تغذية جميع القطاعات مما سيؤدي لارتفاع في تكاليف السلع والخدمات.
3. زيادة النفقات الثابتة، حيث ينتقل النقل من مصروف ثانوي إلى عبء مالي كبير، مما يجبر الأسر على تقليص الإنفاق في أمور أساسية أخرى.

وأكد علي أن تعديل الأسعار بناءً على تكاليف الوقود لا يعالج المشكلة بشكل شامل، مشيراً إلى أهمية دعم الحكومة لخدمات النقل لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي السياق نفسه، أشار عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر سلباً على معيشة المواطنين، موضحاً أن زيادة تعرفة النقل تعني أن جزءاً كبيراً من الراتب يجب أن يُخصص للتنقل. ونوّه إلى أن ارتفاع الأسعار تزامن مع مناسبات مهمة مما زاد من ضغط الأعباء المالية على المواطنين، مطالباً بإعادة النظر في مستويات الدخل وإيجاد حلول مستدامة لدعم المواطنين.