لم تعد ضيافة العيد ممثلة بـ”الحلويات والشوكولاتة والمكسرات” من الأمور الأساسية التي يسعى الأفراد لتوفيرها وتقديمها لزوارهم خلال العيد، بل أصبحت للعرض فقط، حيث تُعرض في واجهات المتاجر مع انخفاض ملحوظ في نسبة المبيعات إلى أقل من 30%.

وفي هذا السياق، أشار بعض أصحاب المحامص والمتاجر، إلى أن الأفراد بالكاد يقدرون على شرائها الآن، بسبب الأعباء الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار هذه المنتجات.

وقد أرجع رئيس الجمعية الحرفية للمحامص، عمر حمود، أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الصرف والوقود والكهرباء، واصفاً حركة البيع بالمتوسطة في الأيام العادية والنشطة في المناسبات والأعياد.

وأشار حمود إلى أن أسعار الموالح والمكسرات تختلف باختلاف المواقع والجودة، فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر الكيلوغرام من المكسرات الممتازة مثل “الكاجو، الفستق الحلبي، اللوز، البندق” حوالي 200 ألف ليرة، وتعتبر الأفضل والأغلى لاحتوائها على مجموعة متنوعة من القلوبات.

هذه الأنواع الراقية لديها مشترون أقل مقارنة ببعض البدائل التي تُشكّل لتناسب أصحاب الدخل المحدود وقدرتهم على شراء كميات صغيرة، وهي أقل سعراً، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام منها بين 30 إلى 50 ألف ليرة، وتحتوي على أصناف أرخص وأقل نوعية من البزورات مثل “البزر الأسود المحلي والمستورد ودوار الشمس وبعض أنواع الشيبسات”، وهذه الخيارات تتوفر للمستهلك حسب إمكانيته والمناسبات.

كما أشار رئيس الجمعية إلى أن مصادر كل أصناف المكسرات بعضها من إنتاج محلي وبعضها مستورد، ومعظمها من تركيا.

وفيما يتعلق بالحلويات والشوكولاتة، أوضح حمود أن سبب ارتفاع أسعارهما يعود إلى غلاء أسعار المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها مثل مادة السكر والكاكاو التي ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة بالتزامن مع زيادة سعر الصرف.

ورغم توافر هذه الأصناف بكثرة في المتاجر والأسواق والبسطات وبأشكال مختلفة، إلا أن الطلب عليها محدود بالنسبة للأصناف الجيدة التي يصل سعر الكيلوغرام منها إلى متوسط 150 ألف ليرة، خاصة الشوكولاتة، مع وجود أصناف أخرى في السوق يتراوح سعر الكيلو منها بين 20 إلى 40 ألف ليرة.

وأكد رئيس الجمعية، عمر حمود، أن أسعار هذه المواد خلال فترة الأعياد تختلف كثيراً عن السابق، حيث تشهد الأسواق والمتاجر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يتجاوز قدرة أصحاب الدخل المحدود على الشراء، رغم أنها محلية الإنتاج والتصنيع، مع وجود ثبات في حالة التصدير بسبب الأسعار المرتفعة، وعدم وجود سوق لها في الدول المستوردة. متمنياً في النهاية أن نشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار لتكون في متناول جميع المواطنين بكل فئاتهم.