أكد عمار عز الدين، عضو نقابة المحامين في حمص، على أن الردع هو الوسيلة الأساسية لمنع تكرار حالات الوفاة أثناء التوقيف، مشدداً على أهمية أن تكون التحقيقات مستقلة دون تدخل من الجهة التي كانت تحتجز المتوفى. وأوضح في حديثه على شاشة التلفاز أن التحقيقات يجب أن تشمل فحصاً طبياً شرعياً مستقلاً، مع حفظ جميع الأدلة المرتبطة بالحادثة وضمان عدم التلاعب بمسرح الواقعة أو الوثائق ذات الصلة، وتوثيق الأدلة بشكل شفاف. كما أشار إلى ضرورة النظر في كافة احتمالات الوفاة، بما يشمل التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام غير القانوني للقوة أو الإهمال الطبي. وشدد على حق أسرة المتوفى في الوصول إلى المعلومات حول ظروف الوفاة ونتائج التحقيق، وأهمية محاسبة المتورطين في حال ثبوت تورطهم، مع ضمان محاكمات عادلة. وأكد على أهمية التحقيق المستقل في مثل هذه الحوادث لمنع الإفلات من العقاب. توفي الشاب محمد حسام الدين غميرة في اللاذقية بعد اعتقاله في منطقة الحفة، ولا تزال التحقيقات جارية حيث أوقفت قوات الأمن 7 أشخاص للتحقيق في القضية.