نظمت غرفة صناعة حلب صباح اليوم اجتماعاً حوارياً حضره عدد من الصناعيين ورجال الأعمال الحلبيين، حيث اجتمعوا مع مدير مالية حلب عبد الله رزوق ممثلاً عن وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مقر غرفة صناعة حلب في منطقة السبع بحرات.

يهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم لمعالجة التحديات وتهيئة بيئة اقتصادية مستدامة ومحفزة للاستثمار.

تمحورت النقاشات حول القضايا الاقتصادية والمالية الهامة، بما في ذلك استعادة الثقة مع الجهات المالية ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن القانون الجديد وتجنب الأخطاء البشرية في الأمور المالية، بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي وضرورة الشفافية في التعامل وحاجة لعقد ندوات توعية بشأن القانون الضريبي قبل تطبيقه.

وأعرب عماد طه القاسم رئيس غرفة صناعة حلب عن أهمية القانون الضريبي لكافة الأطراف المعنية، موضحاً أن الاجتماع يشير إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الاقتصادي في حلب، مؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات تعزز الثقة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار محمد سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب إلى دور القطاع الخاص الرئيسي في التنمية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الحكومة تعطي الأولوية لتسهيل التحديات أمام المستثمرين لتمكينهم من تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة استيعاب القانون الضريبي الجديد.

وأوضح مدير مالية حلب أن الوزارة تعمل على تحديث السياسات المالية لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على العدالة الضريبية والشفافية، مشيراً إلى أن ملاحظات الصناعيين ستُراعى عند تطوير السياسات المالية المقبلة لتحقيق التوازن بين الحاجة لتعزيز الإيرادات وتحفيز القطاع الإنتاجي.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة وتجارة حلب، وخلص المشاركون إلى أهمية متابعة المقترحات وتكثيف الجهود لصالح الاقتصاد الوطني.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك