قريباً يبدأ موسم قطف الزيتون وإنتاج زيته، الذي يُعتبر كنزاً وطنياً تعرّض لضغوط كبيرة مؤخراً، منها الحرائق التي أشعلتها أيادٍ تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة، رغم تسببها بخسائر وطنية ضخمة، إضافة إلى التحديات المناخية والبيئية المتنوعة. يتحمل المزارع والاقتصاد المحلي العبء الأكبر.

شجرة الزيتون تُعدّ إحدى الدعائم الأساسية في الإنتاج الزراعي السوري، إذ توفر دعماً اقتصادياً واجتماعياً مهماً للمزارعين والأسر المعتمدة عليها. هذه الشجرة تمتاز بانتشارها الواسع ومقاومتها للظروف المناخية، وتساهم بشكل مباشر في رفد الخزانة العامة بعوائد مالية.

الخبير “أكرم عفيف” يؤكد أن الزيتون يُعتبر ثروة مُستدامة إذا تمّت العناية به وفقاً للأسس الزراعية الصحيحة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي كان يواجه مشكلات عديدة، أبرزها ارتفاع تكاليف العناية والإنتاج، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

السياسات الخاطئة للنظم السابقة لم تُسهم في استدامة إنتاج الزيت العضوي، وأثّرت بشكل سلبي على هويته التاريخية والاقتصادية. الإشاعات حول جودة الزيتون السوري شوّهت سمعته، مما أضرّ بالعديد من المزارعين.

“عفيف” يشدّد على ضرورة تبني استراتيجية شاملة لإنقاذ قطاع الزيتون، ورفع مستوى الإنتاج ليكون قادراً على تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير الخارجي. تحسين الأساليب الزراعية والتصنيعية يعتبر أساسياً لتعزيز جودة الزيتون وزيته.

زيت الزيتون السوري مشهور بجودته عالمياً، لكنه يواجه تحديات عديدة، من بينها تكاليف الإنتاج المرتفعة. ينبغي تأمين الأسمدة والعلاجات الملائمة للحفاظ على الإنتاج، بجانب توفير الدعم المالي اللازم لضمان توفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك