زيادة أجور نقل الطلاب تقلق الأهالي وتعرض سلامة الأطفال للخطر
مع بدء العام الدراسي، يواجه الأهالي تحدي تأمين وسائل النقل لأطفالهم. غالبًا ما تتفق الأسر مع أحد سائقي سيارات النقل الصغيرة لنقل أطفالهم مقابل مبلغ شهري يصل إلى 350 ألف ليرة للطفل الواحد. تقول السيدة مها، وهي أم لأربعة أطفال أكبرهم في الصف السادس، إن العبء الأكبر الذي يواجه الطلاب حاليًا هو تكاليف المواصلات للمدرسة، والتي أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على العديد من العائلات، خاصة الأطفال في المراحل الابتدائية أو في رياض الأطفال. أشارت إلى أن تكاليف النقل الخاصة مرتفعة، مما جعلها تضطر للتعاقد مع سائق سيارة أجرة لنقل طفلها بمبلغ 300 ألف ليرة شهريًا، وهو رقم كبير بالنظر إلى أن هي وزوجها موظفان برواتب محدودة. تضطر للبحث عن بدائل لأطفالها الآخرين الذين يذهبون سيرًا على الأقدام.
بدوره، أشار عماد الحرش، من سكان الجديدة، إلى أنه اضطر لقيد ابنه في مدرسة ثانوية بمنطقة المزة، مما يتطلب دفع 8 آلاف ليرة يوميًا، أي ما يعادل 220 ألف ليرة شهريًا. وأكد أن الحصول على وسيلة نقل سواء صباحًا أو بعد الظهر للعودة للمنزل أمر صعب للغاية، مما يضطر أبناؤه للمشي أو الانتظار لفترات طويلة. واقترح ممدوح العلي على وزارة النقل تخصيص حافلات في كل منطقة لنقل الطلاب، خصوصاً من المناطق النائية.
أما هدى، التي لديها ابنة في مرحلة التعليم الأساسي، فقد اضطرت للاتفاق مع سائق سيارة أجرة لضمان سلامة أطفالها، حيث أن المدرسة الحكومية لا توفر وسائل نقل. من جهتها، أشارت السيدة سميرة إلى أن تكاليف نقل طفلها من وإلى المدرسة الخاصة أصبحت تخل بميزانية المنزل.
بعض العائلات اختارت اللجوء لشراء دراجات هوائية لأطفالها كمحاولة للتغلب على مشكلة النقل، رغم المخاطر المحيطة بذلك واستخدامها من قبل الأطفال دون الالتزام بقواعد السير.
نسرين، ربة منزل، أوضحت أن العديد من الآباء يواجهون مشكلة تكاليف الباصات التي تشكل عبئًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تتجاهل بعض المدارس الخاصة التعليمات الوزارية وتفرض أسعار عالية. وفي هذا السياق، أوضحت منيرة العلي، مديرة مدرسة حكومية، أن أغلب الطلاب يأتون سيراً نظراً لقرب المدرسة من منازلهم، ما يتماشى مع توجيهات وزارة التربية. وأكدت نورهان محمد، مسؤولة في مدرسة خاصة، أن ارتفاع أجور النقل يعود لأسباب منها زيادة أسعار الوقود وأجور السائقين وتكاليف صيانة السيارات.
