تشكل زيادة تكلفة إيجار المساكن في مختلف المدن السورية، بما في ذلك مدينة حماة ومحافظاتها، عبئاً ثقيلاً على الأسر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها. يتزامن ذلك مع استغلال ملّاك العقارات وحاجتهم لرفع الأسعار دون رادع، مما يجعل السوق تحت رحمة العرض والطلب. وفقًا لرصد، تتراوح تكاليف الإيجار في حماة ومحيطها بين 300 إلى 500 ألف في الأرياف، بينما تصل في مركز حماة ومصياف إلى ما بين 500 ألف إلى مليون و500 ألف ليرة، مما يزيد العبء على الفئات ذات الدخل المحدود، التي تحتاج حوالي 3 ملايين ليرة لتغطية احتياجاتها اليومية بالإضافة إلى الإيجار. هذا الوضع يتطلب تدابير فورية لضبط سوق الإيجار، الذي أصبح مكلفاً بشكل مبالغ فيه على حساب من هم في حاجة ملحة للمأوى.

أعرب المواطنون عن استيائهم من الزيادة الكبيرة في الإيجارات، وقالت بتول محمد: “بحثت لأشهر عن بيت صغير للإيجار، لكن دون جدوى بسبب الأرقام الكبيرة التي يطلبها أصحاب العقارات، فلا يعقل أن يصل إيجار غرفة صغيرة إلى 500 ألف ليرة”. يشاركها في معاناتها محمود شاهين، وهو أب لأربعة أبناء، الذي اضطر لاستئجار بيت غير ملائم بسبب قلة الخيارات وارتفاع الطلب، متمنياً إيجاد حلول عاجلة للحد من استغلال المواطنين في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أوضح مالكو العقارات أن ارتفاع الطلب هو السبب في زيادة الإيجارات، مشيرين إلى أن المالكين، وهم أيضاً مواطنون، يعانون من غلاء الأسعار، ويعتمدون على هذا الدخل لتحمل أعبائهم المالية، مع بعض منهم الذين يسعون لتحقيق مكاسب وقتية.

أكد الخبير العقاري د. عمار اليوسف أن ارتفاع الإيجارات يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض، نتيجة خروج العديد من العقارات من خارطة الاستثمار، مما أدى إلى ضعف العرض. وأضاف أن الغلاء في المعيشة ساهم في ارتفاع التكاليف، حيث يهدف المأجرون لتحقيق عائد يعوض تكاليف الحياة المرتفعة، مشدداً على صعوبة ضبط السوق بسبب الاعتماد الكبير على العرض المتاح.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك