تبدو الساحة الاقتصادية السورية في حالة من التطور السريع مع اتخاذ الحكومة العديد من التدابير، أبرزها القرارات المتعلقة بتنسيق الرسوم الجمركية بما يساهم في تعزيز بيئة اقتصادية حرة تتناسب مع المستجدات الداخلية والخدمات الموازية لها. هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية التحول نحو اقتصاد حر.

رغم ذلك، تتطلب المرحلة الحالية مزيدًا من الخطوات المحفّزة المتماشية مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، لتنعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والمعيشي، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية وتوحيد نظام الرسوم الجمركية، ما يعزز من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمستهلك.

ويبقى هناك العديد من التساؤلات بشأن مدى تأثير تلك السياسات على الواردات، وعلى الاقتصاد العام، خاصة في ظل إيجاد حلول تحد من التهريب وتحمي الإنتاج المحلي.

ووفقًا للخبير الاقتصادي، الدكتور “عدنان إسماعيل”، فإن قيمة الرسوم الجمركية تلعب دورًا حيويًا في حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية، إذ تعتبر تلك الرسوم حاجزًا دفاعيًا يهدف لحماية الصناعات المحلية من الخصومات غير العادلة، رغم أنها في الأساس وسيلة لزيادة الإيرادات الحكومية.

الوضع الصناعي في سوريا حالياً بحاجة لرعاية خاصة بعد فترة الحظر والعقوبات، ويتوجب تفعيل دور الرسوم الجمركية لدعم المنتج المحلي، من خلال تعزيز ميزة تنافسية تساعد في تعزيز الطلب على المنتجات الوطنية.

ولحماية الصناعات الناشئة، يجب توفير تدابير تحميها لتتمكن من التنافس دوليًا. كما أن توحيد الرسوم الجمركية يمكن أن يقلل من تهريب السلع من خلال تبسيط الإجراءات، مما يجعل الرقابة أكثر فعالية، والحد من فرص الفساد الإداري.

وأخيرًا، يرى الدكتور إسماعيل أن هذا التوحيد يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة، حيث يتساوى الجميع في المنافسة وتصبح مراقبة الحدود أكثر سهولة، مما يقلل من أبعاد التهريب ويزيد من الشفافية في حركة البضائع.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك