على الرغم من الصعوبات التي تواجهها سوريا، إلا أن الفرص الاستثمارية الكامنة تجعلها موقعاً جاذباً للمستثمرين، وخاصة في ظل الاحتياج الملح لإعادة تأهيل البنية الأساسية والمرافق العامة، مما يتيح إمكانيات هائلة في مجالات البناء والتطوير العقاري والطاقة والمياه والصرف الصحي. وفي هذا السياق، تبذل الحكومة السورية جهوداً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم مزايا وتحفيزات مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، كجزء من استراتيجيات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد أعلنت مؤخراً هيئة الاستثمار السورية عن مجموعة من المشاريع البارزة والتي تضم 12 مشروعاً بمبلغ إجمالي يصل إلى 14 مليار دولار، وتشير الهيئة إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات بل تُعتبر عوامل لخلق وظائف وجسور تعاون بين سوريا والمستثمرين العالميين، مما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية تقوم على الشفافية والقانون، متجهة نحو التعافي وإعادة الإعمار. وفقاً للخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي، فإن السوق السورية توفر بيئة غنية لإعادة البناء الاقتصادي برغم محدوديتها، وتتمتع بخصائص مثل الطلب المحلي المتزايد والطاقة الشبابية القابلة للتوظيف، والقدرة على التكيف مع الأزمات، لكنها بحاجة إلى سياسات فعّالة لجذب الاستثمار وتحرير السوق من القيود. في السنوات الأخيرة، ابتدأت بعض الاستثمارات الإقليمية في التوجه نحو السوق السورية، محملة بفرص مختلفة مثل نقل المعرفة والتكنولوجيا، توسيع قاعدة التمويل، وفتح منافذ تصدير جديدة. ومع ذلك، فإن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات يتطلب سياسات محلية واضحة تعزز توازن السوق بين رأس المال الأجنبي وتطوير الشركات المحلية. على الرغم من الطاقة الإنتاجية الموجودة، تواجه الشركات السورية تحديات متعددة مثل نقص التمويل الفعّال، وبيئة تشريعية غير مستقرة، وبنية تحتية رقمية ضعيفة، مما يستدعي ضرورة إصلاحات جذرية تعزز من دور الشركات الخاصة وتمهد للسوق أن تصبح رائدة إقليمياً. قانون الاستثمار الجديد رقم 114 لعام 2025 يهدف إلى تحديث بيئة الاستثمار عبر إطار قانوني مرن وحوافز اقتصادية وجمركية، بهدف جذب رؤوس الأموال المحلّية والدولية وتعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك