قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا، المهندس نشأت الرفاعي، إن إلغاء قانون قيصر يمثل فرصة ذهبية يمكن أن تساهم في إطلاق نمو اقتصادي واسع النطاق في سوريا، مما يساعد على إنهاء المعاناة التي عاناها الشعب السوري نتيجة العقوبات المفروضة على النظام السابق، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على حياة السوريين اليومية.

وأوضح الرفاعي في حديثه أن إلغاء قانون قيصر سيفتح الأفق لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر في سوريا، حيث يشجع الشركات الكبرى على دخول السوق السورية بلا قلق، مما سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري وتقوية العملة السورية، ويضع الأساس لبدء حقيقي لعملية إعادة الإعمار. كما أكد على أهمية إلغاء القانون في إعادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد السوري، مما يحفز البيئة الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار الرفاعي إلى أن من أبرز التأثيرات لإلغاء القانون ستظهر في القطاع المصرفي، حيث يمثل ذلك خطوة حيوية لإعادة انخراط سوريا في النظام المالي العالمي، مما يعزز الاستقرار المالي ويزيد الثقة في العملة المحلية. كما أن إلغاء القانون سيسهل على المستثمرين ورجال الأعمال فتح قنوات للتحويل المصرفي مع بنوك عالمية، ويسهل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب الحصول على التمويل الأجنبي والمساعدات الدولية الضرورية في مرحلة إعادة البناء.

وأضاف الرفاعي أن إلغاء قانون قيصر سيبسط حركة التجارة نتيجة السماح بالاستيراد والتصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية، مما يحسن من ظروف النقل البري والجوي والبحري عبر سوريا، مشيراً إلى الأثر النفسي لإلغاء القانون والذي يتمثل في استعادة الثقة بالنظام المصرفي والاقتصاد المحلي وبالتالي العملة السورية.

واختتم الرفاعي حديثه مشدداً على أن الجميع مطالبون الآن بتحمل مسؤولياتهم واستغلال هذه الفرصة التاريخية والعمل لأجل منفعة سوريا والشعب السوري، معلناً عن بدء مرحلة جديدة نحو بناء المستقبل والتعافي الاقتصادي.

جدير بالذكر أن النائب الأمريكي جو ويلسون أعلن مؤخرًا أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت على إلغاء قانون قيصر الذي كان مفروضاً على سوريا خلال فترة النظام السابق.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك