في إطار خطوة يُتوقع أن تُحدث تغييراً أساسياً في المجال الاقتصادي والصناعي في حلب، يأتي إلغاء قانون قيصر كعلامة فارقة في مسار التعافي وإعادة الإعمار. مع آمال كبيرة من كافة القطاعات الاقتصادية، يرى الصناعيون أن الإلغاء يفتح نافذة جديدة لكسر دائرة العزلة وفتح آفاق جديدة لعودة الإنتاج والاستثمار، مما يمهد الطريق لاستعادة سوريا لدورها الاقتصادي في المنطقة.

رئيس غرفة صناعة حلب، عماد طه القاسم، أكد في تصريح أن قرار الإلغاء يُعتبر “حدثاً مهما”، مشيراً إلى أنه سيفتح الأبواب أمام نهضة شاملة للقطاع الاقتصادي، خاصة الصناعي، الذي طالما عانى من تأثير العقوبات. وأوضح القاسم أن الأثر المتوقع يتمثل في تسريع التعافي الاقتصادي، من خلال تعزيز تدفقات الاستثمارات، وإنعاش الإنتاج، وتسهيل التبادل التجاري وحركة الأموال، مما سيمكن الصناعيين السوريين من تحديث معداتهم وخطوط إنتاجهم، وهو الأمر الذي كان معرقلاً بسبب العقوبات ورفض الشركات الدولية الكبيرة التعامل معهم.

وأضاف رئيس غرفة صناعة حلب إلى أن القرار يشكل فرصة ذهبية للمنتجات السورية للوصول إلى أسواق جديدة، مؤكداً أن البلاد تقف حالياً على أعتاب “مرحلة مهمة”، تستدعي تضافر الجهود الوطنية لتسريع عملية التعافي، ما سينعكس إيجاباً على استقرار الوطن وتحسين ظروف المواطن. وفي ختام حديثه، وجه القاسم شكرًا للدبلوماسية السورية على جهودها، معتبراً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا النجاحات الكبيرة على الساحة الدولية، والتي تكاملت مع جهود أبناء الوطن المخلصين في الخارج.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك