نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم جلسة عمل حضرها يوسف عنان، نائب وزير التربية والتعليم، والمستشار القانوني بالوزارة، ومديرة التعليم المهني، ومديرة الشؤون القانونية، وعدد من مساعدي مديري التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني ورؤساء دوائر التعليم المهني في مختلف المناطق. تمحور الاجتماع حول تحسين التعليم المهني بشكل عملي ومؤثر، من خلال تعديل مواد القانون رقم /38/ لعام 2021، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية ويرفع مستوى الخريجين، ويلائم متطلبات سوق العمل المتطورة. كذلك تمت مناقشة إنشاء مراكز تدريب متخصصة للأفراد غير الطلاب، وآلية تحديد أجور المعلمين والطلاب والمشرفين في مشاريع الثانويات المهنية، مع ضرورة وضع نظام عقود مرن للثانويات المهنية مع قطاع الأعمال، مما يوفر مزيداً من المرونة والتطبيق العملي، ويعزز التعاون بين التعليم وسوق العمل. تبادل الحاضرون خلال الورشة وجهات نظرهم حول الملاحظات والعقبات التي واجهوها في تطبيق القانون، استعداداً لإعداد قانون جديد للتعليم المهني، يضمن تحسين جودة التعليم، وإعداد جيل مهني مؤهل يلبي احتياجات التنمية الوطنية ومواكبة تطلعات سوق العمل.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك