بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا، تظهر الحاجة إلى وضع خطة شاملة لتحسين مستوى حياة المواطنين بشكل يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية ومساندة الفئات المحرومة. يبرز التساؤل حول الخطوات المطلوبة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية وكيفية الموازنة بين دعم الفئات المحتاجة وتنفيذ الإصلاحات.

تؤكد الدكتورة مريم عبد الحليم، أستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أن تحسين بيئة العمل يتطلب تعزيز التعاون مع دول عربية مجاورة للاستفادة من خبراتها عبر برامج تدريبية مجانية وبعثات دورية والاشتراك في قواعد بيانات متخصصة. شددت على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص لتنفيذ أي برنامج دعم لضمان أداء مؤسسات الدولة بجودة عالية.

عبد الحليم أشارت إلى أهمية توفير فرص العمل عبر جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إنشاء الجمعيات غير الربحية والمؤسسات الفردية يمكن أن يسهم في دعم الابتكار والاستفادة من رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

من أجل تحقيق عدالة السوق، دعت عبد الحليم إلى تعزيز الرقابة ومنع الاحتكار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر التسهيلات والتمويل. أكدت على أهمية دعم الإنتاج المحلي والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وزيادة الرواتب في كلا القطاعين العام والخاص لتحفيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.

اختتمت بقولها إن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة وتحقق نموًا مستدامًا.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك