يسعى قسم التجارة وحماية المستهلك في دمشق إلى فرض رقابة فعالة على الأسواق بطرق تنعكس إيجابًا على الجميع، من حيث الرقابة وتوافر المنتجات والالتزام بالأسعار المحددة، بهدف تحقيق رضا المستهلك والانسجام مع التوجه الاقتصادي الجديد نحو تطبيق اقتصاد السوق، مع التركيز على حماية المصلحة العامة.

أوضح غياث بكور، مدير الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أن ظروف الرقابة قد تغيرت لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الحر، مع تزايد الجهود الرقابية لضمان استقرار السوق وانسياب البضائع، وخاصة بعد تحرير الأسعار.

في إطار القرار الجديد الذي أصدره وزير الاقتصاد لتحديد السعر النهائي للمستهلك، أكد بكور قيامهم بالتدقيق على الأسعار المعروضة للبضائع المحلية والمستوردة لضمان إعلان أسعار واضحة وصحيحة. وأشار إلى أنه تم إغلاق 31 منشأة تجارية لإخلالها بالقوانين، بالإضافة إلى إحالة 59 تاجراً للقضاء.

تحول كبير شهدته سياسات العمل الرقابي بعد الشروع في تحرير الاقتصاد الوطني، حيث تغيرت آليات الرقابة لتصبح أكثر توجيهًا ونصحًا، مع تعيين مراقبين صحيين لمتابعة سلامة المنتجات. وتعمل الوزارة على دعم الجهاز الرقابي لمواكبة انفتاح الأسواق عبر توظيف المزيد من المراقبين ودعمهم بالتدريب اللازم.

أما بالنسبة لدور التجار، يرى بكور أن تفاعلهم مع القرارات وانخراطهم في تحسين البضائع المعروضة يعتبر جزءًا هامًّا من عملية الرقابة المستمرة، في حين يلعب المجتمع المدني دورًا مساعدًا في رصد انتهاكات السوق والمساهمة في استقرارها. المبادرات تهدف في النهاية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك كهدف رئيسي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك