قدر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء قيمة تكاليف إعادة بناء سوريا بـ 216 مليار دولار، بعد مرور أكثر من ثلاث عشرة سنة من الصراع. ويعطي التقرير تحليلاً للدمار المادي في سوريا بين عامي 2011 و2024، ويقدم نتائج تقييم سريع للبنية التحتية والمباني، مع تحديد قيمة الأضرار بالدولار.

تشير الدراسة إلى أن الصراع أضاف خسائر تقارب ثلث رأس المال في سوريا قبل بدء النزاع، حيث بلغت الخسائر في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية حوالي 108 مليارات دولار. كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الخسائر، تليها المباني السكنية بـ 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ 23 مليار دولار. شهدت حلب وريف دمشق وحمص النصيب الأكبر من الأضرار.

يتوقع البنك الدولي أن تكاليف إعادة بناء الأصول المتأثرة ستتراوح بين 140 مليار و345 مليار دولار، مع تقدير محافظ عند 216 مليار دولار. تشمل هذه المبالغ 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. تحتاج حلب وريف دمشق لأكبر قدر من الاستثمار في إعادة الإعمار.

صرح جان كريستوف كاريت، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك، بأن التحديات القادمة كبيرة، لكن البنك مستعد للعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم التعافي وإعادة البناء، مشددًا على أهمية الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج دعم شامل لإعادة سوريا إلى مسار النمو.

وأشار التقرير إلى تقدير تكاليف إعادة الإعمار بأكثر من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في 2024، مما يبرز حجم التحديات والحاجة لدعم دولي. إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 53% بين 2010 و2022، وتقلص من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى تقدير يبلغ 21.4 مليار دولار في 2024.

أكد وزير المالية السوري، يسر برنية، على أهمية التقرير في تحديد حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم سوريا في استعادة بنيتها التحتية وإنعاش مجتمعها.

يختتم التقرير بالتنويه إلى أن النتائج محاطة بعدم اليقين نظراً لطول فترة النزاع والقيود المرتبطة، حيث يهدف إلى تقدير حجم الأضرار وتكاليف إعادة البناء، دون تقديم تفاصيل دقيقة حسب القطاعات.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك