الحرية – وليد الزعبي:

أصبح من الشائع رؤية بعض المتاجر في درعا تقدم أسعار منتجاتها بالدولار، سواء كانت سلعًا غذائية أو ملابس أو أجهزة كهربائية وغيرها. كان الشائع سابقًا عدم الإفصاح عن الأسعار أو عرضها بالليرة السورية مع تعديلها يوميًا أو لحظيًا بناءً على تغيرات سعر الدولار. السؤال المطروح هو: ما المشكلة في عرض الأسعار بالدولار؟

يعتقد بعض التجار أن تسعير المنتجات بالدولار يساعد في تجنب تأثير تقلبات سعر الصرف على قيمة السلع التي تسعر بالليرة. في هذه الحالة، يتم تحويل السعر المعروض بالدولار مباشرة إلى الليرة يدويًا عبر الآلة الحاسبة أو إلكترونيًا باستخدام برامج خاصة.

من جهة أخرى، يرى كثير من المواطنين أن تسعير السلع بالدولار قد يكون غير عادل للمستهلك، نظرًا لعدم وجود سعر صرف ثابت حاليًا، مما يؤدي إلى اختلاف تقييم سعر الصرف من قبل الباعة واعتمادهم على سعر استباقي للتكيف مع أي زيادة مستقبلية في السعر. ونتيجة لذلك، تتفاوت أسعار السلع نفسها بشكل كبير بين المتاجر، مما يدفع المستهلكين من ذوي الدخل المحدود للبحث عن الأسعار الأرخص.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة لـ”الحرية” أنه لا يوجد قرار واضح يجيز تسعير السلع بالليرة والدولار كما هو الحال مع الوقود. وأضاف أن تسعير السلع بالدولار أصبح أمرًا معتادًا بشرط عرض ما يعادله بالليرة السورية، وأنه لا توجد تعليمات بتنظيم مخالفات بحق الأنشطة التي تسعر بالدولار.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك