أصدر مجلس مدينة مصياف نداءً للمكاتب العقارية التي تعمل في مجال بيع وتأجير العقارات، بضرورة مراجعته خلال أسبوع لمتابعة تراخيصها، مهدداً بإغلاقها إذا لم تستجب في المهلة المحددة. وقد حظي هذا القرار بتأييد من سكان مصياف نظراً لوجود العديد من المكاتب التي تعمل بشكل غير شرعي، مما يعرض المواطنين للغش والخداع عند التعامل مع تلك المكاتب. من شأن هذه الخطوة تنظيم عمل المكاتب وتوضيح المرخص منها من غير المرخص، مما سيحمي المواطنين من التلاعب وضياع حقوقهم.

نهى حسن، التي تبحث عن منزل منذ فترة طويلة، لم تتمكن من العثور على ما يناسبها بسبب عدم التزام بعض المكاتب بالأسعار المعقولة وطلبهم أموالاً عالية مقابل خدماتهم. تعبر نهى عن ارتياحها قائلة: “هذا القرار خطوة نحو تنظيم عمل المكاتب العقارية وضبط أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين”. تشترك معها في هذا الرأي عمار يوسف، الذي اعتبر القرار ضرورياً وكان يجب تطبيقه منذ زمن، نظراً لكثرة المكاتب غير المرخصة التي لا تدفع ضرائب وتبتز المواطنين بأرقام كبيرة غير مبررة.

تفاوتت ردود أفعال المكاتب العقارية بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، خصوصاً بين المكاتب غير المرخصة التي اعتادت العمل دون دفع مستحقات للدولة. بعض هذه المكاتب رأت في القرار فرصة للترخيص والعمل بشكل قانوني، بينما اعتبرت المكاتب المرخصة القرار إجراءات عادية ستساعد في تنظيم السوق العقاري.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك