صرح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، خلال اختتام ورشة عمل بعنوان “مقاييس النزاهة والشفافية” التي أقيمت في قاعة المؤتمرات بأحد الفنادق، أن تحسين الرواتب هو المفتاح الأساسي لتفعيل معايير النزاهة والشفافية في مرافق الدولة.

وأوضح العلي في ردوده على استفسارات المشاركين، أن الحكومة تعمل نحو تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة الرقمية لتيسير اعتماد معايير الشفافية، والقضاء على ثقافة عدم الشكوى وعدم الإبلاغ عن أي خلل أو فساد في المؤسسات الحكومية قريباً، من خلال تبني سياسة لحماية المبلغين والحد من التخوف لدى المواطنين، بهدف دعم الكشف عن الممارسات السلبية التي تضر بالدولة والمجتمع.

كما أكد العلي على أهمية دور الاتحادات والنقابات في دعم التدريب والمشورة كمشروع تشاركي في هذا الإطار، وأهمية إعادة تنظيم الإجراءات الحكومية لتسريع وتسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية والمستندات عبر برنامج يسهل عرض الخدمات والإجراءات بشكل مرتب وواضح تحت إشراف الوزارات المعنية.

وكشف عن خطة لتبني مدونة سلوك تقيس مدى تقيد الموظفين بمتطلبات النزاهة والشفافية، مع اعتبار الكادر البشري المحرك الرئيسي في هذا المجال. وأشار أيضًا إلى العمل على تطوير برامج توعوية تثقيفية تستهدف جميع فئات المجتمع بالشراكة مع الوزارات، بالإضافة إلى إطلاق حملة “أجيال النزاهة” لتوعية المواطنين والموظفين بقيمة وأهمية النزاهة كثقافة، بالشراكة مع الجهات المعنية والجامعات.

وغطت الورشة نقاشات حول تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وسبل تطوير العمليات الإدارية والمالية بما يعزز الكفاءة ويكافح مظاهر الفساد، من خلال جلسات حوارية تركزت على تعزيز ثقافة الشفافية وتفعيل معايير النزاهة في السياسات الحكومية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك