الصناعة السورية تقف حالياً عند مفترق طرق حاسم، بين القفز نحو سوق اقتصادي حر تنافسي أو البقاء متكلة على دعم محدود وضعف في العملية الإنتاجية. الفرصة مفتوحة للعبور نحو العولمة الصناعية، فالتشريعات الحديثة تُعد مدخل الانتقال إلى حقبة جديدة.
شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المعين مفتاح على أهمية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر وتأثير البيئة المفتوحة في دمج الصناعة المحلية مع سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز الإنتاجية والتصدير. لكن الواقع السوري يشهد تراجعاً في القطاع الصناعي، إذ لا يتجاوز النمو المتوقع لعام 2025 نسبة 1%، بينما ينخفض مؤشر الإنتاج بنسبة أعلى من 10% سنوياً وفق تقارير البنك الدولي.
رغم التحديات، يرى الدكتور مفتاح بأن الصناعة السورية ليست على وشك الانهيار، وإنما على أعتاب انطلاقة جديدة. يُظهر ما تواجهه البلاد فرصة سانحة لتحديد المسار المستقبلي إما التوجه بثقة نحو السوق التنافسي أو البقاء معتمدين على نظام الدعم والجمود.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، رغم عدم كونها حلول سحرية، تشكل مفتاحاً يمكن أن يفتح الباب لعصر صناعي جديد إذا اُستُخدمت بشكل صحيح.
من جانب آخر، صدر قرار جديد لتعرفة الكهرباء في 30 أكتوبر 2025، سيتسبب في زيادة التكاليف على الصناعات لكن يعتبر جزءاً من إستراتيجية إصلاح شاملة لنظام الطاقة الذي يعاني من خسائر كبيرة. هذا القرار سيدفع الصناعات نحو تحديث وتطوير القطاع.
مجموعة من التحديات تواجه الصناعة السورية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، ونقص الكفاءات البشرية، إلى جانب ضعف تنفيذ القوانين الحديثة.
يُعدّ التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار والتي تتضمن إنشاء صندوق سيادي لتطوير الاقتصاد وفتح مجالات أوسع للاستثمار، خطوة مهمة لتسهيل وتحسين النظام الاقتصادي. وتشير المشاريع المستجدة في قوانين الضرائب للعام 2026 إلى محاولة لتبسيط النظام الضريبي وتوحيده.
في إطار الإصلاح، تُعتبر “الحماية الذكية” أساسية لمساعدة الصناعة السورية على ولوج أسواق العالمية بثقة، وهذا يتضمن إعفاءات مؤقتة وتخفيضات ضريبية مرنة وتحسين في استخدام الطاقة للصناعات التي تركز على التصدير.
وينصح الدكتور مفتاح الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ اللوائح المطلوبة خلال فترة قصيرة، من أجل تحسين البنية التحتية الصناعية واستغلال الفرص المتاحة، كعقد شراكات دولية مع خبرات عالمية لتعزيز القدرة التنافسية.
شدّد د. مفتاح على أنه لتحقيق تحول صناعي متميز، يجب على المصانع القيام بتقييم وتشغيل تجريبي خلال فترة معينة لتحقيق أهداف التصدير والتوسع بعد خمس سنوات.
كما دعا إلى تشجيع التعاون مع مستثمرين سعوديين لما يعززه من روابط اقتصادية قوية في دعم نهضة الصناعة السورية مستقبلاً.
تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل
اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك





