زيارة الرئيس أحمد الشرع للولايات المتحدة تمثل لحظة مهمة في تاريخ العلاقات الدولية لسوريا، حيث تعكس تقدم الدبلوماسية السورية وتحسن حضورها العالمي بعد سنوات من التحديات. بقيادة الرئيس الشرع، أظهرت سوريا قدرتها على التأثير كشريك استراتيجي في المنطقة والعالم، مع إجرائها توازناً بين المصالح الوطنية والتعاون الدولي. هذه التحركات تدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والازدهار الاقتصادي، مما يؤكد دور سوريا كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

فيما يخص العقوبات، أوضح وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الحكيم المصري أن التغييرات الأخيرة تمدد لتخفيفها في المجال الإنساني، بينما يحتاج الرفع الكامل لموافقة الكونغرس. تمت الموافقة من مجلس الشيوخ على تعديل بعض الجوانب بشروط معينة، مما أظهر نية لتغيير وجهات النظر حول العقوبات.

تتمتع سوريا بفرص استثمارية هائلة في حال رفع العقوبات، خاصة في إعادة الإعمار وقطاعات مختلفة مثل النفط والسياحة، مع وجود اهتمام من المستثمرين المحليين والعالميين. يتطلب ذلك بيئة آمنة للاستثمار، مما يساعد على عودة المستثمرين السوريين بالخارج. يمكن للسوق المصرفي السوري أن يستفيد من نظام “سويفت” إذا تم إلغاء العقوبات، ولكن يستلزم ذلك تحسين الحوكمة المصرفية واستبعاد المساهمين الخاضعين للعقوبات.

من ناحية الاستقرار المالي، فإن استقرار سعر الليرة له تأثير كبير على الاقتصاد، وسيساهم رفع العقوبات في تقليص الفجوات بين السوق الرسمية والسوداء. أما التعاون مع البنك الدولي، فهو مفتاح لتعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة، مع ضرورة إدارة سليمة للتمويلات المتاحة.

ختاماً، فإن تحسن الاقتصاد السوري مرتبط بتحسين تصنيفه الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين، ما يفتح الباب لعهد جديد من الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ويجعلها مكاناً جاذباً للاستثمارات الدولية والإقليمية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك