مع بدء تعليق قانون قيصر، تظهر ملامح تحسّن اقتصادي قد تفتح الأفق لإلغاء محتمل للعقوبات الأمريكية على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة من قبل خبراء الاقتصاد فرصة متميزة لإعادة الإعمار والتطوير بعد سنوات من الحصار.

وفي حديث خاص، أشار الدكتور أحمد خيربيك، متخصص في التنمية والسكان، إلى أن تعليق العقوبات يشكل مقدمة تنطوي على إمكانية الإلغاء الكامل مستقبلاً، لكنه لفت إلى أن الأضرار الناجمة عن قانون قيصر لن تتلاشى إلا بإزالته بشكل تام، حيث أنه لا يستهدف سوريا وحدها بل يمتد تأثيره ليشمل كل من يتعاون معها.

ومن جانبه، أشار الدكتور خيربيك إلى أن تخفيف أو رفع العقوبات سيشجع انتعاش الأسواق وإعادة تفعيل القطاعات الأساسية، مضيفاً أن إزالة شروط الموافقة السابقة للتجارة مع سوريا ستؤدي إلى سرعة تدفق المنتجات والسلع، مما يساعد على تقليص فجوات الطلب والوصول إلى مرحلة الإشباع، معززاً بذلك التنافسية ويخفض الأسعار، خاصة في المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

أما عن القطاع الصحي، فقد أوضح أن رفع القيود المفروضة على استيراد التقنيات الطبية سيدخل أجهزة حديثة وأدوية مركبة ومستلزمات مخبرية مطورة، مما يحسن مستوى الرعاية الصحية ويقلل من الحاجة للعلاج خارج الحدود، خاصة مع الدعم الحكومي.

فيما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح خيربيك أن المنظومة المصرفية ستشهد تحولات كبيرة مع استئناف تدفق التحويلات، قائلاً أن استعادة الاتصال المالي مع البنوك العالمية ستجري تدريجياً عبر نظام (SWIFT)، مما سيساهم في تقليل تكاليف التحويلات واستعادة الثقة بالقطاع المالي المحلي. وبالنسبة لسعر الصرف، توقع أن يساهم رفع العقوبات في استقراره عبر تراجع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء وزيادة العرض منها مع عودة الاستثمارات.

وعن الآثار الصناعية، بين أن إعادة ربط سوريا بشبكات الإمداد العالمية ستمكن من عودة المعدات الفنية وقطع الغيار اللازمة، واستئناف عمليات الصيانة والتحديث الفني، وهو ما كان ممنوعاً في السابق. واختتم حديثه بتأكيد أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب حكمة راشدة وتخطيط بعيد الأمد يضع مصلحة الشعب السوري في الحسبان.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك