تحتاج حركة الإنتاج في سوريا إلى دعم واسع يعزز قدرتها على التعافي بعد آثار الحرب والتحديات الاقتصادية والبيئية، وأسباب عديدة أدت لتراجعها محلياً ودولياً من حيث الجودة والكميات. في خطوة لتعزيز هذا الدعم، جاء قرار الحكومة بتقليل أسعار الوقود كخطوة هامة، رغم محدوديتها، لتقليل التكاليف في عدة قطاعات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويخفف من الضغوط المعيشية على الناس.

أشاد الخبير الاقتصادي “عصام تيزيني” بتخفيض أسعار الوقود واعتبرها خطوة محورية لتخفيف الأعباء في القطاع الاقتصادي، وخاصة في النقل والصناعة التي تعول على الوقود في تشغيلها.

وأشار “تيزيني” إلى ضرورة الاستمرار في اتخاذ مثل هذه الخطوات لإضفاء الأمل والارتقاء بالوضع المعيشي للشعب، خاصة وأن هناك جهود مستمرة من الحكومة لإيجاد حلول تدعم قطاع الإنتاج والتنمية.

التخفيض سيقلل من فواتير التدفئة، خاصة المازوت الذي يستخدم بشكل كبير في التشغيل المنزلي والزراعي، مما يترك تأثيرًا إيجابيًا على المواطن وعلى قطاعات الإنتاج كالمزارع التي تعتمد المحروقات في العمليات التشغيلية.

أكد الصناعي “محمد الصباغ” أن تخفيض الوقود يشكل جزءاً من تحسين الاقتصاد، حيث ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الصناعات المتوسطة والثقيلة ستستفيد بشكل خاص من استخدام المازوت والفيول.

التخفيض يعزز الإنتاجية ويقلل الأسعار، مما يمنح المنتجات الوطنية قدرة أكبر في سوق المنافسة المحلية والدولية. ومن الفوائد البارزة هي الحد من استيراد المواد وبالتالي تقليل خروج العملة الصعبة.

وأشار “الصباغ” إلى أن هذا القرار يساعد على تخفيف نفقات النقل للمواد الأولية وعمالة المصانع، وهو ما يدعم تصدير المنتجات بتكلفة أقل، مؤدياً إلى تحسين القوة الشرائية وفتح المجال أمام قطاع النقل لتخفيض تكاليف الخدمة. المراجعة المستمرة لأسعار الوقود بما يتماشى مع توجهات الدول الصناعية يمكن أن تجذب مشاريع استثمارية جديدة إلى سوريا.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك