قرار رئاسي يمنح السيطرة الكاملة لتنظيم التجارة الدولية وصون الإنتاج المحلي
في خطوة تعكس رؤية دقيقة لتعزيز متانة الاقتصاد المحلي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 263 لعام 2025، ليشكل نقطة تحول مهمة في إدارة السياسة التجارية.
يهدف هذا القرار إلى تأسيس “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير” كجهة مرجعية عليا تتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحديد سياسات الإذن والمنع، مما يؤسس لنموذج تنظيمي جديد يمتاز بالكفاءة والتركيز.
يتبع هذه اللجنة مباشرة مكتب الرئاسة، مما يؤكد أهمية هذا الملف ويرسخ التزام الدولة بتوجيه مسار التجارة لخدمة غايتين رئيستين: ترشيد مصاريف الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي بفوة.
الخبير الاقتصادي د. حسام عيسى خليلو أوضح أن تشكيل هذه اللجنة يعتبر “إعادة بناء شاملة” للنظام التجاري الخارجي، مما يمنح الحكومة القدرة على إدارة أكثر كفاءة لميزان العرض والطلب، ويتوقع منه تحسين استقرار الأسعار والحد من التقلبات السوقية المؤثرة سلباً على مستوى معيشة الأفراد.
أشار خليلو إلى أن توحيد الجهة التي تتخذ القرارات الأساسية يقلل من تضارب السياسات ويمهد الطريق لاستجابة أسرع للسوق، مما يتيح تدخلات فورية عند الضرورة لدعم الصناعة الوطنية أو استيراد المواد الضرورية حال وجود نقص، ويعزز الأمن السلعي.
على المستوى المالي، أشار خليلو إلى أن السياسة الجديدة ستساعد في ضبط استخدام العملات الأجنبية من خلال توجيه الاستيراد إلى المواد الأساسية والضرورية للصناعات الإنتاجية، مما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتعزيز قيمة العملة المحلية.
كما نوه خليلو إلى أن تنشيط قطاع الصادرات يعد من المكاسب الهامة، حيث ستعمل اللجنة على إزالة العوائق غير الضرورية وتوضيح السياسات المتعلقة بأسواق التصدير الخارجية، مما سيعزز الإيرادات من العملات الأجنبية. ودعا إلى ضرورة الاعتماد على بيانات دقيقة وتنسيق مؤسسي مستمر لتطبيق سياسة تجارية مرنة تتماشى مع التغيرات العالمية.
