يقوم البنك الزراعي التعاوني بمراجعة دائمة للنُظم السارية لديه، ولكنه حتى الآن لم يتلقَ طلبًا لاعتماد طريقة جديدة لمنح القروض، إذ يتطلب ذلك دراسة معمقة وموافقة البنك المركزي في سوريا، حسب توضيحات مدير البنك الدكتور أحمد الزهري.

وتهدف خطة البنك ما بعد التحرير إلى إدراج منتجات وأهداف جديدة تتناسب مع أسعار السوق الحالية وتكاليف الإنتاج المتزايدة. يسعى البنك إلى تحديث خدماته المالية ليحقق الشمول المالي والتحول الرقمي، عبر تحديث برامجه وإنشاء مركز معلومات مطابق للمعايير الدولية. ومن خلال الخطة الاستثمارية لعام 2026 سيتمكن البنك من ربط نظامه بمنظومة الدفع الإلكتروني بعد موافقة البنك المركزي.

بعد استعادة التحرير في ديسمبر 2024، استكمل البنك تمويل القروض المباشر بها منذ السابق، حيث منحت المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضًا بمبلغ 150 مليار ليرة لدفع أثمان القمح. وواصل البنك أيضًا تنفيذ تحويلات مصرفية والعديد من الخدمات المالية الأخرى.

كما أشار مدير البنك إلى أن البنك كلف في الماضي بتمويل مستلزمات الخطة الزراعية، إلا أن وزارة الزراعة أدارت هذه المهمة استجابةً للظروف الجوية الصعبة. أما بالنسبة لقروض الجرارات، فقد تم تعليقها حاليًا بسبب نقص الموارد المالية، لكن سيتم استئنافها عند توفر السيولة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسمدة، سيتم تخصيصها حاليًا للقمح، وسيتم اتباع توجيهات وزارة الزراعة في حال تأمين كميات أكبر لاستخدامها في زراعات أخرى. وقد درس البنك أسعار الأسمدة المقترحة لتكون أكثر تناسبًا مع السوق المحلية دعماً للمزارعين وتخفيضاً لتكاليف الإنتاج.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك