تشكل عملية تنظيم الزراعة الأساس في ترتيب الوضع الزراعي في محافظة طرطوس، بهدف وضع الخطة الزراعية والإنتاجية من قبل مديرية الزراعة، كما تعتبر دعامة للمزارعين للحصول على القروض والسماد والتعويض عن الكوارث.

مع ذلك، توجد مئات الدونمات في قرى متعددة في طرطوس لا يمكنها الحصول على ورقة التنظيم الزراعي بسبب أوضاع قانونية خاصة مثل الشيوع ووضع اليد.

وأوضح مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد الأحمد أن منح التنظيم الزراعي يبدأ من ٨/١ كل سنة ويستمر حتى ٣/٣١ من العام التالي للمحاصيل المخططة للموسم، بدءًا من المحاصيل النجيلية والشتوية والزراعات المحمية والربيعية كالبطاطا والأشجار المثمرة والزراعات المكثفة.

وفقًا لخطة التمويل المصرفي للإنتاج الزراعي، يتم تقديم كافة التسهيلات للقطاعين الفردي والتعاوني دون مشاكل.

وأشار الأحمد إلى أن التنظيم يُمنح لجميع المزارعين من كل القرى عند تقدمهم بطلبات تنظيم وفق المساحات المخططة، ويتم التنظيم بناءً على مستندات الحيازة المحددة بقرار وزاري ٨/ت.

في حال تعذر تقديم إثباتات الملكية، تُجرى عمليات كشف حسي بواسطة اللجان المحلية لمنح التنظيم وفق استمارة الكشف الحسي.

لهذا يتم التعاون والتنسيق اليومي مع الرابطة الفلاحية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي للتغلب على كافة الصعوبات بما يعزز تنفيذ الخطة الزراعية الإنتاجية وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة كماً ونوعاً، مما يعزز الأمن الغذائي والفائدة المرجوة للمزارعين.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك