تواصل الهيئة السورية للأوراق والأسواق المالية تقديم خطوات استباقية تساهم في التعافي الاقتصادي للبلاد، مبينةً على الواقع المتغير وتحديات الاقتصاد المحلي والدولي. وقد أعلنت الهيئة عن تشريع جديد يتضمن إدخال أدوات مالية إضافية، منها صناديق الاستثمار، بهدف تحديث الأسواق المالية وملاءمتها مع التقدم التكنولوجي وسرعة الابتكارات العالمية.

تتركز الجهود الجديدة في مراجعة شاملة للتشريعات القائمة، بما يشمل القانون الأساسي للهيئة (القانون 22 لعام 2005)، وتحديث الأنظمة لضمان مواءمتها مع المقاييس الدولية المتقدمة. وتهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال صياغة تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية، وتعديل أنظمة الإفصاح.

بالتزامن مع هذه المبادرات، توفر الهيئة للمستثمرين الأدوات اللازمة لتوجيه الموارد نحو المشاريع المنتجة، وتعزز دورها في تنمية المدخرات وتحقيق الإدماج المالي، كما تستعد لإنعاش البنية التحتية الرقمية للسوق المالي لتتكيف مع الظروف الاقتصادية المعاصرة.

أكد الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، على تطوير التشريعات لتشمل مشاريع جديدة، مثل قانون صناديق الاستثمار، وهو ما يسهم في تنويع قطاع التمويل ودعم المشروعات المستقبلية. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز السوق عبر تحسين بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق وفقاً للمعايير العالمية.

مع توسعة الخيارات المالية، تسعى الهيئة إلى تسهيل إجراءات التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير حوافز تشريعية وضريبية لدعم التحول نحو سوق مالي حديث. تسعى الهيئة لخلق بيئة استثمارية مؤاتية قادرة على اجتذاب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية للسوق المالي، مما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر قوة ومرونة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك