أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن فكرة إلغاء الضرائب عن المنشآت المتضررة تعتبر خطوة مهمة تعكس دعم الحكومة لقطاع الأعمال واهتمامها بوضعه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال اسمندر إن استفادة المنشآت من هذا الإلغاء تتوقف على مدى تحقيق التوازن بين دعم جهود إعادة الإعمار والحفاظ على الموارد الاقتصادية العامة، مع ضرورة وجود آليات رقابية تضمن عدم إساءة استغلال القرار وتشجيع الإعمار الحقيقي. التخفيف من الأعباء عن الأعمال في ظل الأزمات الاقتصادية ومساندة الشركات في التعافي عقب الدمار يمكن أن يشجع الاستثمار في المناطق المتضررة، وبالتالي يدعم جهود النهوض الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

وأشار اسمندر إلى وجود تحديات مرتبطة بإلغاء الضرائب عن المنشآت المتضررة، منها حاجة الدولة للإيرادات وصعوبة وضع معايير واضحة للإعفاء، وكذلك مخاطر الاستغلال غير القانوني. لذا، لتحقيق الفائدة المرجوة من هذا القرار، يجب أن ترتبط الإعفاءات بضوابط تضمن الإعمار الفعلي، وأهمية التنسيق مع برامج المساعدة، ووضع نظام شفاف لإدارة عمليات الإعفاء. ويخلص اسمندر إلى أن الإعفاء الضريبي للمنشآت المتضررة ليس إيجابياً أو سلبياً بذاته، وإنما يرتبط بإطار الضوابط والأسس المنهجية المنظمة له.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك