في ظل أجواء حساسة تمر بها الأوضاع الاقتصادية في سوريا، يتصدر الملف النقدي الساحة العامة، حيث أكد البنك المركزي السوري أن مشروع إطلاق العملة المحلية الجديدة وصل إلى مراحل متقدمة، وهو تطور يستهدف تنظيم العمليات النقدية وتحسين كفاءة التعاملات اليومية. يأتي ذلك وسط مؤشرات رسمية تُظهر انخفاضًا طفيفًا في مستوى التضخم وتحسنًا محدودًا في البيئة الاقتصادية.

رغم أهمية هذا التصريح، فإنه ليس مجرد خطوة فنية منعزلة، بل هو جزء من مسعى أشمل يسعى فيه البنك المركزي إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السوق والعملة المحلية، واستعادة ثقة المواطنين التي تضررت خلال أعوام من التضخم المرتفع، وتشويه الأسعار، وتراكم الأموال غير الفعالة، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر وقدرتها على التخطيط المالي اليومي.

يعبر الخبير الاقتصادي د. مروان حسن حراج، عن أن الحديث حول إصدار عملة جديدة أو إعادة هيكلة فئات النقد ليس مجرد تغيير في شكل الأوراق، بل يعكس تحولاً في نهج إدارة السياسة النقدية نفسها. ويشير أن التضخم المرتفع حتم على المواطنين التعامل بأرقام ضخمة يومياً، مما أثر على فعالية التداولات وأربك عمليات التسعير، مما استدعى إعادة تنظيم الفئات النقدية لتسهيل التعاملات اليومية، والحد من حجم النقد المتداول، ومواءمته مع النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأشاد البنك المركزي في بيان صدر مؤخراً بأهمية تقبل جميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً، مؤكداً أن رفض أي فئة يشكل مخالفة قانونية.

وأشار حراج إلى أن التأكيد على إلزامية استخدام كافة الفئات النقدية يعكس سياسة احترازية تحمي وحدة النقد المحلي، وأن أي تعديل في شكل العملة أو فئاتها سيتم من خلال قرار مؤسسي مدروس، وليس تبعاً للشائعات، مما يضمن استقرار الأسعار والثقة العامة، معتبراً أن نجاح أي خطوة نقدية مرتبط بإصلاحات أوسع يشعر بها المواطن مباشرة في حياته اليومية، تشمل استقرار سعر الصرف، ضبط الأسعار، ودعم الإنتاج المحلي.

وفي المحصلة، يبدو أن إصدار العملة المرتقب هو جزء لا يتجزأ من الجهود الجارية لتنظيم السوق، حيث يسعى كلا الاتجاهين لتحقيق إعادة تنظيم تدريجية للمشهد النقدي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك