أفاد الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن القرار الذي يحمل رقم /3/ لعام 2025 والمتعلق بتجميد استيراد عدة منتجات زراعية خلال يناير 2026 يهدف إلى تعزيز المنتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو خطوة ضرورية لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية وتعزيز مكانته الاقتصادية.

وسلط قربي الضوء على أن للقرار تأثيرات إيجابية تتمثل في دعم الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين، وتقليل الاعتماد على الواردات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، مما يسهم في استقرار الأسعار على المدى البعيد بسبب توفر المنتجات المحلية وزيادة التنوع في الأسواق.

ومع ذلك، أشار قربي إلى وجود انعكاسات سلبية للقرار، منها احتمال نقص بعض الأصناف في الأسواق وارتفاع أسعار بعض المنتجات في حال عدم وجود رقابة فعالة أو بدائل مناسبة لاستهلاك المواطنين، إضافة إلى ضعف العرض وارتفاع الطلب الذي قد يؤدي إلى ارتباك في التسويق.

وفي الوقت نفسه، لفت الخبير الاقتصادي محمد الحلاق إلى بعض الملاحظات المهمة حول القرار، إذ يجب على الجهات المعنية إصدار خطة زراعية شاملة تحدد الفترات المناسبة للاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانت الغاية هي تخفيض الأسعار وتوفير المنتجات للمستهلك.

وأضاف الحلاق أن منع الاستيراد، مثل ما حدث مع الدواجن وزيت الزيتون، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التهريب، كما قد يؤثر على موارد الدولة من الرسوم الجمركية. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن وتوفير المواد في السوق لتجنب أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما أكد أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية والتي ينبغي أن تكون مبنية على خطط مدروسة لتحقيق التوازن في السوق.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك