نجاح تغيير العملة يعتمد على الوضوح وتثقيف المواطن

قدّم الخبير الاقتصادي علي محمد تحليلاً شاملاً لأفضل الإجراءات التي ينبغي اتباعها خلال فترة تغيير العملة السورية، مشدداً على أن نجاح هذه المهمة الوطنية يعتمد بشكل رئيسي على تعزيز حملات الوعي وتنظيم الإجراءات المصرفية لاستعادة ثقة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أن الإرشادات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري تشكل الأساس في عملية التغيير. حيث تم تحديد فترة الاستبدال الأولية بثلاثة أشهر، لكنها قابلة للتمديد بناءً على الظروف الميدانية وحجم الكتلة النقدية المستبدلة.

وأشار إلى وجود كمية نقدية كبيرة تُقدر بحوالي 42 تريليون ليرة خارج القطاع المصرفي الرسمي، والهدف هو جذبها بالكامل، مما يزيد من احتمال تمديد المهلة الزمنية بعد مراجعة نتائج الأشهر الأولى لضمان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأوضح أن إعداد ألف منفذ للاستبدال ووجود ست وستين شركة داعمة يعد خطوة جيدة قادرة على استيعاب حجم العملية، مؤكداً على أهمية الحملات الإعلامية لشرح تفاصيل هذه العمليات وتوضيح فترات التعايش بين العملتين للمواطنين.

ويرى الدكتور محمد أن الإجابة على تساؤلات المواطنين بشفافية، مثل إمكانية الحصول على كامل الأموال المستبدلة فوراً، أو قيود السيولة، سيعزز الثقة ويدفع الجميع للتوجه نحو البنوك لاستبدال العملات دون تردد.

وتحدث عن مسؤولية كل بنك في تنظيم عملياته سواء لخدمة عملائه الحاليين أو الجدد، مشيراً إلى أهمية استخدام التطبيقات المصرفية لتحديد المواعيد مسبقاً لمنع الازدحام.

في الختام، يواجه البنك المركزي السوري تحدياً كبيراً بإعادة إدماج كمية كبيرة من النقد المتداول خارج القنوات الرسمية، ويهدف إلى دفع حائزي المدخرات للنظام المصرفي لاستبدال العملة عبر القنوات المعتمدة.