تبديل النقد إجراء استراتيجي يستلزم تحديثات بنيوية والسيطرة على الإنفاق الحكومي.

مع بدء عملية تبديل العملة السورية، يتبادر إلى الذهن العديد من التساؤلات حول الأسس القانونية، والضوابط الرقابية، والصعوبات المتعلقة بالسياسة النقدية في المرحلة التالية لطرح العملة الجديدة.

الخبير الاقتصادي علي محمد ذكر أن المصرف المركزي يعتمد في هذه العملية على القانون رقم 23 لعام 2026، الذي يحدد فترة تبديل تبلغ ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأوضح في تصريح: “قد يعلن المصرف المركزي عن تمديد الفترة بعد شهرين وقبل انتهاء الثلاثة أشهر بحوالي 30 يوماً”.

وفيما يسمى بـ”فترة التعايش”، أكد محمد أن العملتين القديمة والجديدة يمكن تداولهما معاً، ولهما نفس القيمة القانونية والإبرائية. ولكن، بعد انتهاء هذه الفترة، وفي حال عدم التمديد، ستفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية.

وبالرغم من ذلك، أكد محمد للمواطنين أن حقوقهم ستظل محفوظة، حيث يمكنهم الذهاب لفروع المصرف المركزي لتبديلها هناك. وشدد على أن التكيف مع حذف صفرين يعد من أكبر التحديات في البداية بسبب الارتباك في التسعير وسداد الديون.

فيما يخص معايير مراقبة مصادر الأموال، أوضح محمد أن التبديل سيتم عبر 1500 نقطة معتمدة في مختلف المحافظات السورية، تشمل البنوك وشركات التحويلات، مؤكداً عدم وجود نقاط تبديل خارج الأراضي السورية، معتبراً هذه الخطوة وسيلة لضبط الأموال المخزنة.

وعن الإجراءات المتبعة، سيتم طلب هوية الشخص الراغب في التبديل. ويتم تحديد سقف المبالغ التي يمكن تبديلها بـ75 مليون ليرة سورية، بينما للمبالغ الأكبر يُطلب إثبات لمصدرها، سواء كان سجلاً تجارياً أو إثبات عمل، مما يتيح للمصرف المركزي معرفة جزء من هذه المصادر.

وفيما يخص السياسة النقدية، أشار محمد إلى أن “التسعير” يمثل تحدياً كبيراً عند طرح العملات الجديدة، محذراً من أن العملية قد تؤدي إلى دورات تضخمية لأن الأصفار أصبحت أقل.

أكد محمد على أن السيطرة على التضخم ليست مسؤولية المصرف المركزي وحده، والهدف النهائي هو تحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن مكافحة التضخم تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري.

واختتم محمد بأن الحكومة عليها تعزيز الإنتاج والاستثمار لدعم قطاع التصدير السوري، مما يزيد من الصادرات والاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي، معتبرًا استبدال العملة خطوة نحو هذا الإصلاح الاقتصادي الشامل.