يبدأ العاملون في دائرة النقل البري بحمص عملهم اليومي كنحلة نشيطة بتسجيل السيارات وفحصها، بجانب مراقبة نقل البضائع عبر الطرقات الرئيسية وإصدار تصاريح قيادة مؤقتة حتى يتم إصدار الشهادات الرسمية وتنظيم حركة النقل في المدينة والمناطق الريفية. وأوضح المهندس محمد حربا، مدير النقل في حمص، أن الدائرة شهدت نشاطاً كبيراً في الفترة الفائتة، حيث وصل عدد السيارات المسجلة حتى الآن إلى 225550 سيارة، بينما بلغت الرسوم المحصلة حوالي 10.5 مليار ليرة، مقابل 18.5 مليار ليرة في العام السابق. كما نُفذت منذ بداية عام 2026 حوالي 30140 معاملة، منها 2860 تسجيل سيارة لأول مرة، مقارنة بـ 80755 معاملة في العام الماضي، منها 5362 تسجيل سيارة لأول مرة. وتم تقديم خدمة الفحص الفني منذ 11 يونيو 2025، حيث يتم الفحص على مرحلتين: الفحص النظري، يليه الفحص العملي، بأوقات لا تزيد عن 5 و10 دقائق على التوالي. وقد تقلصت رسوم الفحص لدى شركة دروب إلى 60 ألف ليرة للسيارات الصغيرة و90 ألف ليرة للكبيرة.

أحدثت اللجنة المسؤولة عن نقل الركاب خطوطاً جديدة للنازحين وأعادت تفعيل خطوط داخل المدينة، ووفرت تصاريح لـ 161 مركبة لأهالي حمص العائدين و153 مركبة للعمل في الريف، بجانب تعديل بعض المسارات لتقليل الازدحام.

أشار حربا إلى تفعيل نقاط مراقبة وقبانات في مناطق مختلفة بريف حمص تعمل على مدار الساعة لمراقبة الحمولات بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتسهيل نقل الشحنات وتفعيل دوريات لضبط المخالفات.

تطرق حربا إلى التحديات التي تعترض عمل الدائرة، ومنها غياب خط كهرباء مستثنى من الانقطاعات واعتمادهم على المولدات، إضافةً إلى الأعطال المتكررة في شبكة الدفع الإلكتروني وضعف الميزانية اللازمة لاستكمال النواقص في التجهيزات الضرورية للدائرة. وأكد أن الجهود مستمرة لتجاوز هذه الصعوبات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار في النهاية إلى أن مديرية النقل في حمص تُعد أحد القطاعات الخدمية الأساسية، ويتبع لها فرعان في كل من تلكلخ والمخرم حيث تُجرى المعاملات عبر البرنامج المركزي، مما يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك