يصادف الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وهو فرصة للاحتفاء بالمرأة ودورها، وتجديد النقاش حول ما إذا كان تخصيص يوم واحد يكفي لإنصاف نصف المجتمع، أم أن المرأة تستحق تقديراً يومياً لنضالها وحقوقها وتضحياتها. ومع التغيرات الاجتماعية والتطورات القانونية التي تسعى لمواكبتها، يبرز دور المرأة السورية التي أثبتت قدرتها في شتى المجالات على الرغم من التحديات التي تواجهها. وتشدد آراء النساء اللواتي تواصلنا معهن على أن دعم المرأة ليس مجرد شعار احتفالي، بل هو مسار دائم يتطلب الدعم والوعي والتشريعات العادلة التي تضمن لها مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، أعربت الشاعرة رفاه حبيب عن أهمية أن يتحول يوم المرأة العالمي إلى فرصة حقيقية لتكريم المرأة السورية الكفاحية، مؤكدةً أن تخصيص يوم لها هو لفتة جميلة، لكن ليس كافياً ما لم تنل حقوقها المعنوية والقانونية كاملة. وأكدت حبيب على أهمية أن تتمتع كل امرأة بالقوة والاستقلالية، وعدم التخلي عن حقها في التعليم والعمل واختيار شريك حياتها، معتبرةً أن التحصيل العلمي والعمل هما الضمان الحقيقي في عالم متغير. كما شددت على ضرورة منح الأهل لبناتهم الحرية والثقة مع متابعة مناسبة لتهيئة حياة متوازنة لهن.

من جانبها، ترى الدكتورة سوسن شعبان، الاختصاصية في علم الاجتماع التربوي، أن تخصيص يوم للمرأة هو اعتراف رمزي بدورها الإنساني والاجتماعي، لكنها تؤكد على أن قيمة المرأة لا تقتصر على يوم واحد، فهي الأم التي تربي الأجيال، والأخت المساندة، والزوجة شركية الرجل في مسؤوليات الحياة. وتضيف أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي كل المجتمع، إذ أنها تمثل نصفه وترعى النصف الآخر، ومع نجاحها ينمو المجتمع، وبمقدار سعادتها تسعد الحياة المجتمعية.

المحامي ياسر محرز أشار إلى أن القوانين السورية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة، قدمت خطوات إيجابية في سبيل إنصاف المرأة. وذكر أن التعديلات في قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 عززت من حقوق المرأة داخل الأسرة، مثل حقها في المطالبة بتعويض عن الطلاق التعسفي ورفع سن الحضانة. كما وفرت النصوص القانونية الحالية حماية للمرأة من الإيذاء والتحرش وشددت العقوبات في حال وقوع الاعتداء، مما يعكس اتجاهاً قانونياً واضحاً نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك