الحروب تعد من أعظم النكبات البشرية تأثيراً على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، إذ تمتد تداعياتها لتتجاوز الفقدان في الأرواح والدمار الفيزيائي لتؤثر على تفاصيل الحياة اليومية للأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بميزانيات الأسر والمعيشة، كما هو الحال في سوريا.

الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش أوضح في حديثه أن آثار الحرب والعقوبات على سوريا جاءت متتالية ومعقدة الأبعاد عقب عقود من فشل التنمية، حيث كانت تعتمد على العوائد، مما أدى لانهيار هياكل اجتماعية كبيرة مع وفاة مئات الآلاف والنزوح القسري هرباً من ظغوط الحياة لملايين السوريين. تقلصت خدمات المؤسسات الاقتصادية للأسر بداية من الدعم إلى النفقات الصحية والتعليمية، وتعطلت سلاسل الإنتاج، مما أجبر العائلات على دفع رسوم إضافية في العديد من الجوانب. كذلك عانى المغتربون واللاجئون جراء هذا الوضع، حيث تعرض قسم كبير منهم لصعوبات جمة، ما أدى إلى فقدان واسع لمصادر الدخل وارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية، خاصة بعدما تجاوز سعر الصرف مستوى 16 ألفاً في 2024، لتواجه الأسر السورية صعوبة في إعادة تنظيم أولوياتها للبقاء.

أشار عربش إلى أن الميزانية الأسرية تحولت من أداة للتخطيط المالي إلى وسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية اليومية. اليوم، يمثل الإنفاق الغذائي بين 60-70% من إجمالي مصروفات الأسر، بعد أن كان 35% قبل الحرب، مما اضطر الأسر إلى الاكتفاء بالضروريات وتركزت اهتماماتها على العيش الآمن على حساب التعليم والرعاية الصحية وغيرها.

الحرب المرتبطة بنهاية النظام السابق أحدثت تغيرات جوهرية في ميزانيات الأسر، وتحولت ظاهرة الادخار إلى شراء السلع غير القابلة للتلف ضماناً لمستقبل غير واضح. انخرطت النساء بشكل أكبر في السوق غير الرسمية، ومع مرور الوقت، ورغم زيادة الرواتب، استمرت التحديات الاقتصادية بشكل متزايد.

ختاماً، أصبحت الميزانية الأسرية السورية تعكس صراع البقاء اليومي، حيث تقتصر أهداف الأسر على الوصول لنهاية الشهر بأقل خسائر، تاركة آثاراً نفسية ومادية تحتاج لأجيال للشفاء.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك