الاقتصاد السوري الحالي لا يستطيع انتظار الاستثمارات الضخمة، بل يتطلب أدوات سريعة تولد فرص عمل فورية، والمشاريع الصغيرة تحمل هذه القدرة. الخبير الاقتصادي في القيادة والإدارة الدكتور منير خليفة يعتبر أن هذه هي نقطة الانطلاق لأي حديث جدي عن الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

مع وجود فجوة واضحة في سوق العمل وتراجع النشاط الإنتاجي، لم يعد التركيز على أهمية إعادة الإعمار بل على كيفية التنفيذ الفعلي. تظهر المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخيار لا يقوم على التنظير، بل هو قادر على إحداث تأثير ملموس في زمن قصير، خصوصاً في وقت تبحث فيه البيئة الاقتصادية عن حلول ذات نتائج سريعة.

يشير البنك الدولي إلى أن معدلات البطالة في سوريا ظلت مرتفعة خلال سنوات الأزمة، مع تراجع القطاعات الإنتاجية، مما حد من فرص العمل وزاد من الضغوط المعيشية. ويعتبر خليفة أن التعامل مع هذه الظروف لا يكون بمشاريع طويلة الأمد، بل بتركيز الجهود على القطاعات القادرة على التشغيل الفوري.

تعتبر المشاريع الصغيرة الأكثر قدرة على ملء هذه الفجوة، فهي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة أو بيئة استثمارية معقدة، بل تعتمد على الموارد المحلية والطلب المباشر، مما يزيد من قدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذه المشاريع توفر بين 60 و70% من فرص العمل في اقتصادات عديدة.

الاستثمارات الكبرى تتطلب استقراراً طويل الأمد وتمويلاً كبيراً وتأخذ وقتاً قبل أن تؤثر على حياة الناس. أما المشاريع الصغيرة فهي تساهم فوراً في تحريك السوق بفضل قدرتها على بدء النشاط بسرعة وخلق دخل مباشرة.

تشغيل الاقتصاد عبر المشاريع الصغيرة يعزز الإنتاج المحلي ويلبي الطلب اليومي، مما يخفف الاعتماد على الاستيراد ويساعد في تعزيز استقرار السوق. كما أن لها أثراً اجتماعياً كبيراً من خلال تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي.

من الواضح أن التعافي الاقتصادي يبدأ من تشغيل الأفراد وزيادة دخلهم، مما يعيد تنشيط حركة الأموال في السوق. لهذا، لا يمكن الحديث عن التعافي الاقتصادي بدون إعادة الناس إلى العمل، وهو ما تحققه المشاريع الصغيرة بشكل مباشر.

رغم أهمية المشاريع الصغيرة، فإن قدرتها على إحداث الفرق تعتمد على وجود بيئة داعمة تشمل تسهيل الإجراءات وتقديم التمويل وتدريب رواد الأعمال. كما أن توجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية يضمن نتائج مستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة.

يتلخص الأمر بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست خياراً ثانوياً، بل هي المفتاح الأسرع لتحريك الاقتصاد السوري، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي انطلاق المشاريع بفعالية وسرعة.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك