إلهام عثمان:

وسط التحولات الاقتصادية المتسارعة، أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم 67 للعام 2026، الذي أضاف نسبة 50% إلى الأجور والرواتب المعتمدة للعاملين في القطاعين الحكومي والمشترك، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ التحرير.

تم الإعلان عن هذه الخطوة الرئاسية أثناء خطاب الرئيس بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق، مؤكدًا أن وضع حد أدنى جديد للأجور أخذ في الاعتبار معدلات الفقر ويهدف إلى تمكين المواطن من العيش بعزة وكرامة.

وبموجب القرار الذي سينفذ اعتبارًا من بداية أيار القادم، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 12,560 ليرة سورية جديدة شهريًا، وتهدف هذه الزيادة لتحقيق ما التزم به الرئيس الشرع سابقًا بتحسين الظروف المعيشية بالتزامن مع زيادة ملحوظة في ميزانية العام 2026 التي وصلت إلى 10.5 مليارات دولار أميركي.

من خلال مقابلة مع خبير الاقتصاد والمال علي محمد، قدم تحليلًا دقيقًا للموازنة وآثارها على مرحلة التعافي والبناء، حيث بينت الموازنة العامة للعام 2026، والتي بلغت 10 مليارات و500 مليون دولار أميركي، عن زيادة ملحوظة في الإنفاق العام، حيث انعكس ذلك في التوجه الحكومي نحو إعادة الإعمار وتعزيز القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع فترة النهوض بعد رفع العقوبات.

وسجلت الموازنة زيادة غير مسبوقة، حيث بلغت خمسة أضعاف موازنة 2024، وثلاثة أضعاف موازنة العام السابق، مدعومة بتسهيلات مالية وتجارية.

تخصيص الموازنة: أجور، مخيمات، واستثمار

أحتل بند الأجور والرواتب النسبة الأكبر من الموازنة حيث خصص له 4.5 مليارات دولار، موزعة بين 4 مليارات للرواتب الأساسية، و500 مليون دولار لتغطية الزيادة بنسبة 50% في الرواتب. إضافة إلى ذلك، خُصصت 3 مليارات دولار للمخيمات، بينما تم تخصيص ما بين 2.6 و3 مليارات دولار للنفقات الاستثمارية، لتشكل ما نسبته 25% إلى 30% من إجمالي الموازنة البالغة 10.5 مليارات دولار.

إجراءات مرافقة: ضرائب، ديون، وأجور

ترافق مع الموازنة مجموعة من الالتزامات تضمنت موضوع الضرائب وزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتأخرين عن تسديد القروض في المصارف العامة، والبالغ عددهم نحو 500 إلى 700 ألف مقترض، وشملت الاتفاقات إعادة جدولة الديون، وإعفاء من الفوائد والغرامات بهدف زيادة سيولة المصارف وتوفير خيارات أوسع للمقترضين.

كما بين محمد أن الحد الأدنى للأجور شهد عدة زيادات تدريجية، حيث ارتفع من 250 ألف ليرة إلى 750 ألفاً، ثم إلى 837 ألفاً، ليصل حالياً إلى مليون و256 ألف ليرة سورية (بالليرة القديمة)، وهو ما يتجاوز الحد الدولي للفقر الذي يعادل 3 دولارات أميركية وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021، في خطوة تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.