يجتاز قطاع الشركات في سوريا مرحلة حرجة مع بدء مسيرة التحول الاقتصادي والسياسي، ويعاني هذا القطاع من آثار سلبية ضخمة تركتها السياسات القديمة، من دمار اقتصادي وتراجع في البنى التحتية، إضافة إلى خروج العديد من المنشآت الصناعية والتجارية من الخدمة خلال فترة الصراعات وهجرة عدد كبير من الكفاءات الإدارية والتقنية، مما أسفر عن فجوة في الخبرات والقدرات التقنية والإدارية.

كما ساهمت التشريعات والقوانين التي وُضعت في الماضي في تفضيل المستورد على حساب التاجر والصناعي والمنتج، بجانب ضعف بيئة التمويل المحلي نتيجة محدودية قدرات المصارف وصعوبة إجراءات تسجيل الشركات وترخيصها.

وفي هذه المرحلة، تواجه الشركات العديد من التحديات التي تحول دون اندماجها في مسيرة التعافي الاقتصادي. ووفقاً للخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي، يجب على الشركات إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية للتركيز على الاستمرارية بدلاً من التوسع وسط الأزمات الحالية.

ويشير الزنبركجي إلى أن أحد التحديات الكبرى هو إدارة المرحلة الحالية بعقلية تناسب بيئة عمل مستقرة، ولتجنب الأزمات، يجب التركيز على الحفاظ على التشغيل المالي للشركة من خلال الإدارة الفعالة للسيولة وتحديد الأولويات الاستراتيجية التالية:

1) تحسين السيولة: ضرورة تحويل الإيرادات المحاسبية إلى تدفقات نقدية حقيقية.
2) مواءمة المبيعات مع القدرات التشغيلية: التركيز على القدرة على التسليم المستدام.
3) تسريع عملية اتخاذ القرار: لتجنب تضخم الخسائر وتآكل الفرص.
4) إنشاء مركز قيادة للأزمات: لتنسيق الجهود بين الأقسام المختلفة.
5) التركيز على إدارة السيولة مقابل التمويل الخارجي: لتجنب الاعتماد على مصادر تمويل خارجية غير موثوقة.
6) التركيز الاستراتيجي: الأولوية للأنشطة الأساسية والعملاء الرئيسيين.
7) إدارة التحصيل بكفاءة: لتسريع دورة التحصيل النقدي وزيادة استدامة الشركة التشغيلية.

ويخلص الزنبركجي إلى أن الأولوية في هذه الظروف غير المستقرة يجب أن تكون لإدارة السيولة بكفاءة واتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب لضمان استمرارية العمليات دون انقطاع.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك